آلية وزير الاقتصاد لرفع الدعم عن البنزين والمازوت: كيف سيتأثر الفقراء؟

ما ان قدَّم وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة اقتراحا الى كل من وزراء المال والطاقة والصناعة والزراعة لتعديل آلية دعم مادتي البنزين والمازوت والخبز، واستبداله بقسائم توزّع على الذين يحتاجون اليها فعلا، حتى انهالت عليه الانتقادات اللاذعة من حلفائه قبل خصومه، ولعل أول هذه الانتقادات كان من عضو المكتب السياسي في "حزب الله" غالب أبو زينب الذي اتهم الوزير بـ "الهرطقة وتحميل المواطنين الثمن وعدم إدراكه وجع الفقراء ومعاناتهم واتخاذ قرارات تخدم تجار الهيكل لا المجتمع". وكذلك تسربت انتقادات من مصادر مجهولة تتهم الوزير نعمة بإدارة الدولة "مثل المصرف من دون النظر إلى التداعيات"، فيما سارع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الى نفي توجه الحكومة لإلغاء الدعم، مؤكدا الاستمرار في استيراد المازوت المدعوم. ولكن بعيدا من هذه الانتقادات، هل من منافع لهذه الآلية، وكيف ستفيد الخزينة؟تصل كلفة الفاتورة النفطية في لبنان الى نحو 6.3 مليارات دولار وفقا لأرقام عام 2019، وتتوزع كالآتي: 1.330 مليار بنزين، 3.2 مليارات مازوت، 1.7 مليار فيول، 138 مليونا غاز، 21 مليونا كاز الطيران. وفي حين يقدر حجم استهلاك البنزين بـ 125 مليون صفيحة سنويا، يستنتج الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين أن "الدولة تخسر نتيجة فارق السعر نحو 660 مليار ليرة سنويا".يؤيد شمس الدين اقتراح الوزير نعمة حصر دعم المحروقات باللبنانيين الذين هم في حاجة اليه، خصوصا أن سياسة...