"يُمنع التجوّل بلباس البحر داخل الأحياء السكنية"... بلدية الجية توضح لـ"النهار" بعد "الهجمة" الالكترونية على القرار

"يمنع التجوّل بلباس البحر داخل الأحياء السكنية... بلدية الجية". عبارة كتبت على لافتة رفعت في حي "النبي يونس" في الجية، التقطها أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشرها، لتصبح حديث اللبنانيين، الذين انقسموا كالعادة بين مؤيّد ومعارض.

بعض رواد "فايسبوك" طرحوا علامات استفهام في ما ان كانت بلدية الجية "قرّرت العودة الى زمن الجاهليّة"، أو أنّ "البلدة أصبحت صورة عن قندهار"، متسائلين عن الانتهاكات المتزايدة في الآونة الاخير للحريات الفردية، وفي ما إن كان هناك مخطط مرسوم لتغيير طابع البلدات المتنوّع، الواحدة تلو الاخرى، من خلال فرض ضوابط مناطقية، فمن الخيام حيث منعت الفتيات من التسجّل في المارتون، الى منع الاختلاط في محال الكومبيوتر في جبشيت، وصولاً الى كفررمان والحملة التي شُنت لمنع بيع المشروبات الكحولية، عدا عن منع الموسيقى واللباس غير المحتشم في بعض فروع الجامعة اللبنانية... أما المؤيّدون للقرار فوجدوا أنّ الاحتشام ليس عيباً، بل العيب عدم الخروج بشكل لائق أمام الغير.

توضيح رسمي

بلدية الجية المعروفة بتنوّع سكانها حيث تضمّ المسلمين والمسيحيين، هي اليوم أمام قرار يحتاج الى توضيح. عن ذلك شرح رئيس البلدية وسام الحاج: "القرار من صلاحيات السلطة التنفيذية للبلديات، واللافتة رفعت في منطقة سكنية وليس على البحر، لذلك لا علاقة للقرار بحرّية السباحة، فالمؤسسات السياحية بعيدة من المنطقة، أما سبب إقدامنا على ذلك، فوقوع حوادث عدّة متكررة لشبان يسيرون عراة في القسم الأعلى من جسدهم، حيث هجم مرّة شاب متعرٍّ على نساء، ونزولاً عند رغبة الأهالي، أقدمنا على هذه الخطوة"، مضيفاً: "القرار ليس جديداً، بل هو منذ 15 يوماً، وبشكل عام انعكس ارتياحاً على أهل الضيعة"، وفي ما إن يلتزم الشبان به، أجاب: "بشكل عام لا توجد عقوبة، لن نحاكم أحداً... بل بالحسنى"، معتبراً أنّ ردود الفعل السلبية على مواقع التواصل "غير مبرّرة"، إذ كما قال: "ليست المرة الأولى التي يتّخذ فيها هكذا قرار، فقد جرى العرف عليه، والأمر لا علاقة له لا بالدين ولا بالسياسة".

رفض... ولكن

بلدة الجية التي تقع في جنوب العاصمة بيروت، وتمتد على مسافة 8 كلم على طول الساحل اللبناني، هي اليوم محطّ اهتمام اللبنانيين، ووفق ما قاله المختار ألبر حاتم لـ"النهار"، "تمتاز الجية بالتنوّع اللبناني المتعلق بالسكان المختلطين من طوائف متعدّدة، وبجوامعها وكنائسها، وبعدما كانت سهلاً زراعياً، تقلصت الرقعة الزراعية فيها مع التطوّر والامتداد العمراني، كما تتميز بوجود نحو 20 مؤسّسة سياحية فيها، اضافة إلى مؤسسات طبية وتربوية"، وعن اللافتة التي تمّ رفعها، علّق: "هناك نحو أربعة مسابح على مقربة من حي النبي يونس. أرفض ان تُمهر اليافطة باسم البلدية، فالبلديات في لبنان تخضع للقانون المدني، لذلك عليها عدم التدخل في هكذا موضوع، وقناعتي الشخصية ترفض الأمر، إلا أنّني لا أرضى بالتعرّض لقناعات الآخرين".