هل أحبط بري "انقلاباً" استُدرج إليه "حزب الله"؟

الاسبوع الماضي حصل "الموقف هذا النهار" على معلومات موثوقة مصادرها عن الاجتماعات التي عقدها الوفد اللبناني الرسمي مع صندوق النقد الدولي، والتي شارك فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، والتي انتهت استناداً الى مواقف رسمية من الفريقين الى اعتبار الصندوق أرقام الخسائر التي تضمنتها خطة الحكومة على أساسها يمكن بدء النقاش مع هذه المؤسسة الدولية، لإقناعها بتقديم مساعدات الى لبنان تمكنه من تجاوز الانهيار النقدي – المصرفي – المالي – الاقتصادي فيه ومن الحد من انعكاسه السلبي على الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي في البلاد. وفي الاسبوع نفسه استضاف قصر بعبدا اجتماعاً ترأسه العماد ميشال عون رئيس الجمهورية شارك فيه الوفد الرسمي اللبناني الذي يفاوض الصندوق وحاكم "المركزي". والموقف الذي صدر بعد انتهائه عن سيّد القصر كان تأكيد وجود خلاف حول أرقام للخسائر المتنوعة بين سلامه والحكومة أربك التفاوض الدائر مع المؤسسة الدولية، ودفعها الى العمل منفردة للتأكد من صحة أرقام الفريقين. لكنه أكد في نهايته أن اتفاقاً تم على اعتبار الأرقام الحكومية للخسائر الواردة في الخطة المقدمة الى الصندوق. ولم يصدر تعليق من الحاكم سلامه ينفي ذلك. لكن المواقف الاعلامية أكدت استمرار التباين حول الارقام، وأظهرت استعداد جمعية المصارف للمواجهة، وذلك في بيان ضمنته رفضها لخطة الحكومة واستعدادها للدفاع عن نفسها. وقد أظهرت هذا الاستعداد عندما رفضت الاشتراك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة الدكتور حسان دياب يوم الجمعة الماضي في حضور حاكم "المركزي" والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، علماً أنها عادت واشتركت في الجلسة بعد بدئها بنصف ساعة بعد اتصال دياب برئيس الجمعية سليم صفير. طبعاً شهد الاجتماع مناقشات حادة تمسّك فيها الاخير بمواقف جمعيته "آخذاً شقلة" عن حليفه سلامه "الذي بدأ يشعر ومنذ مدة أنه مستهدف، وأن هناك ميلاً لتحميله وحده مسؤولية الانهيار الحاصل ومعه المصارف. علماً أن هذه المسؤولية تتحملها معهما الدولة المعطَّلة والفاشلة بكل الذين يحكمونها ويحققون الفوائد المتنوعة منها. لكن بدا في نهاية الاجتماع أن سلامه أظهر مرونة معينة بالاستجابة الى مطلب ضخ دولار في السوق بعدما بلغ ارتفاعه مستوى قياسياً في الأيام القليلة الماضية. رغم معرفته أن ما في حوزة مصرف لبنان من أموال بالدولار الأميركي قد لا تكون كافية لخفض سعر الدولار نظراً الى تعدد أسباب ارتفاعه وتناقضها، والى عدم قدرة حكّام الدولة على معالجة هذه الأسباب التي ليست كلها...