تفاصيل جلسة التعيينات وفق الحصص والانتماءات

في الثاني من نيسان، نسف رئيس الحكومة #حسان_دياب التعيينات المالية، وفي 10 حزيران مشى فيها بالأسماء المحظية نفسها مع تعديل طفيف باسم سنّي بتغيير موفق اليافي وتعيين مايا دباغ مكانه، وباسمين درزيين، بحيث أعطي نائب الحاكم للنائب طلال #أرسلان والعضو في هيئة الأسواق المالية لرئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد #جنبلاط.

في 2 نيسان قال دياب: "كان المفروض أن يستند الاختيار في التعيينات على المعايير الأكاديمية والكفاءة العلمية والخبرة فقط، وليس وفقاً لحسابات المحاصصة السياسية... أنا أرى ضرورة وضع آلية شفافة لها الطابع القانوني، ومن دون تدخل سياسي".

وفي 10 حزيران، سار دياب بهذه المحاصصة التي دخل فيها شريكاً وتوزعت بينه ورئيس مجلس النواب نبيه #بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران #باسيل.

باسيل حظي بحصة الأسد وكاد يختزل الحصة المسيحية لو لم يعطِ "تيار المردة" اسماً هو عادل دريق، وهذا ما أدّى إلى اعتراض "المردة" التي غاب وزيراها تعبيراً عن هذا الاعتراض، كما أعطي "حزب الطاشناق" اسماً هو الكسندر مراديان.

فيما لوحظ أنّ دياب جاء بتعينين ليسا بعيدين عن الفلك المستقبلي، لاسيما نسرين مشموشي التي أصرّ عليها رغم الملاحظات الكثيرة على تعيينها أبرزها أنّها كانت فئة ثانية وتصبح رئيسة على من كانوا رؤساء لها، ومن شروط التعيين في هذا الموقع وجوب أن يكون الموظف فئة أولى لمدة خمس سنوات.

أما الرئيس بري، فقد حظي بالتعيينات الشيعية التي حفظ فيها مركزاً لنجل الوزير الراحل علي قانصوه وهو الوحيد في التعيينات المالية من داخل الإدارة ومديراً في الهيئة. وتردد أنّ بري، الذي خيط هذه التعيينات مع دياب وباسيل، حفظ للرئيس سعد #الحريري، كما لجنبلاط، حصة، وإن بطريقة غير مباشرة عبر الاتفاق على أسماء لا تستفزّهما.

مصادر "التيار الوطني الحر" اعتبرت أنّ مجموعة انجازات تحققت من خلال هذه التعيينات بعد معارك صامتة وقاسية أدّت نتيجتها بإنهاء التعيينات المالية كاملة لأول مرة منذ سنوات لاسيما بشمولها لمفوّض الحكومة في #مصرف_لبنان وللعضو المتفرّغ في هيئة التحقيق، ما يفتح الطريق لبداية التصحيح في المصرف المركزي. ومن شأن هذه التعيينات تصحيح الوضع الأورثوذكسي من خلال إعطائهم 5 مراكز في الفئة الأولى منها محافظ في كسروان وجبيل، إضافة إلى محافظة بيروت فضلاً عن حصتهم في التعيينات المالية.

وعُلم أنّ كباشاً قد قام على تعيين محافظ كسروان وجبيل، لاسيما وأنّ هذا الموقع استحدث بقانون لم توضع له مراسيم تطبيقية، وهذا ما دفع وزير الداخلية محمد فهمي إلى الاعتراض على تعيينه قبل صدور المراسيم التطبيقية، مع العلم أنّه اقترح للمركز ثلاثة أسماء هي إلى بولين ديب، سوزان قازان وجريس برباري، وهو من طرح ديب. وحصلت اقتراحات عدّة بإرجاء التعيين، إلّا أنّ رئيس الجمهورية ميشال #عون حسم بالتعيين ووافقه دياب ثم فهمي، على أن يصدر المراسيم التطبيقية قبل صدور مرسوم التعيين. وأيّد هذا الاقتراح الوزراء عباس مرتضى وماري كلود نجم وغادة شريم.

معلومات عن مداولات مجلس الوزراء:

- وزير المال غازي وزني اقترح الأسماء المرشحة للتعيينات المالية مع لمحة عن كل مرشح ثم اقترح من تم تعيينهم.

- تم التصويت على التعيينات ومرّت بالاجماع، إلّا أنّ الوزراء عماد حب الله ودميانوس قطار وماري كلود نجم اعترضوا كلّاً لسبب معيّن.

- حصل جدل حول تعيين محافظ كسروان وجبيل الذي اقترح له فهمي ثلاثة أسماء. والمفارقة أنّه اعترض على هذا التعيين قبل صدور المراسيم التطبيقية التي تعطي الهيكلية الإدارية وتؤمن المصاريف لهذا المركز المستحدث. وبعد جدال تقرر تعيين المحافظ ولكن دون مهام بانتظار صدور المراسيم التطبيقية. وبولين ديب التي عيّنت هي مراقب أول في ديوان المحاسبة تم ترقيتها وتعيينها محافظاً.

- في الترشيحات المالية، وفي لجنة الرقابة على المصارف سمّت المؤسسة العامة لضمان الودائع جوزف حداد، وسمّت جمعية المصارف مروان مخايل.

- في الأسواق المالية، فؤاد شقير المرشح الدرزي تم طرح اسمه من قبل بورصة بيروت، وواجب علي قانصوه سمّاه وزني ووليد خليل القادري سمته جمعية المصارف.

- وخلال مناقشة التعيينات المالية، أبدى بعض الوزراء ملاحظات مختلفة أبرزها من نجم التي اعتبرت أنّ التعيينات لم تأتِ بقدر التوقعات والآمال. وطرحت شريم خفض رواتب الحاكم وفق ما تبرر سابقاً. وقال وزني إنّه أرسل رسالة إلى حاكم مصرف لبنان يطلب منه العمل على تخفيض الرواتب وكان جوابه إيجاباً.

- عند التصويت طلب وزير التنمية الإدارية دميانوس قطار تسجيل اعتراضه على مبدأ الآلية وليس على الأسماء.

- دياب دافع عن التعيينات، وقال إنّها تمت وفق المعايير وبعد مقابلة مع الأشخاص المطروحين.

- فيما يخص رئيس مجلس الخدمة المدنية، جرى نقاش حول إمكانية تعيين شخص من الفئة الثانية ونجم طلبت استشارة قانونية من وزارة العدل التي أجابت بأنّ هذا الأمر لا يجوز. واعترض بعض الوزراء على هذا الأمر، ودياب والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية هما من أفتيا أنّه يمكن أن يتم التعيين من الفئة الثانية.

- المدير عام وزارة الاقتصاد: طرح وزير الاقتصاد راوول نعمة ثلاثة أسماء محمد أبو حيدر، موسى كريم وعلي شدرون، ولكن نعمة اقترح أبو حيدر نظراً لخبرته بوزارة الاقتصاد

- مجلس الوزراء لم يوافق على قانون المحاسبة المالية. كما تأجيل البند المتعلق بـ"ليبان بوست"، وتقرر أن يوضع مكتب السياحة في باريس بعهدة وزارة الخارجية لاستخدامه في نشاطات تفيد لبنان.

- ومن خارج الجدول أثير موضوع ارتفاع سعر الدولار. وأشار دياب إلى أنّ الحاكم رياض سلامة كان قد وعد بالتدخل ولم يفعل شيئاً، ولفت فهمي إلى أنّ المنصة أصبحت جاهزة.

- وزير الاتصالات طلال حواط طرح مسألة الخطوط الثابتة، ومجلس الوزراء اتخذ قراراً بعدم قطع هذه الخطوط بانتظار دفع الفواتير لمدة شهرين. وسيسمح باستخدامها باتجاه واحد أي تلقي الاتصالات والاتصال بخطوط الطوارئ.