آليّة التعيينات في الواجهة... وتحذيرات من الطعن

لا تزال صفحات اقتراح آلية التعيينات التي أقرّها مجلس النواب قبل أيام مع بعض التعديلات، خاضعة للفلفشة من "التيار الوطني الحرّ" واحتمال اصطحابها من الدرج إلى مشرحة الطعن، إذ تشير آخر المعلومات إلى أن تكتّل "لبنان القوي" ينتظر قرار الرئيس ميشال عون بطلب إعادة النظر في القانون من عدمه قبل التوجّه إلى الطعن. تتموضع غالبية الكتل النيابية على الضفة الداعمة لإقرار آلية التعيينات والمشكِّلة الجهة الوازنة التي حدّدت وقع مطرقة القرار المتّخذ في البرلمان. ويبرز تكتّل "الجمهورية القويّة" من بين الداعمين انطلاقاً من معادلة يتبنّاها، هي أنّ كلّ دول العالم تعتمد آلية لتعيين موظّفي الفئة الأولى الذين يشكّلون قيادات القطاع العام ويتّخذون قرارات تخصّ مصالح المواطنين، ولا يجوز أن يخضع تعيينهم للمحاصصة وعوائق الطائفية المؤدّية إلى اختيار نماذج غير كفيّة تعنى بمصالح الجماعات والأحزاب ولا تتّخذ من المصلحة اللبنانية العليا محرّكاً أساسيّاً لقراراتها.يعبّر النائب جورج عقيص لـ"النهار" عن هذه القاعدة في قوله إنّ "الدستور يمنح الوزير صلاحية الاقتراح ويعطي مجلس الوزراء صلاحية التعيين. وقد حافظنا على حقّ كلّ من الوزير في إصدار الترشيحات ومجلس الوزراء في إصدار التعيينات بمرسوم، لكنّنا أكملنا النص الدستوريّ عبر آلية يكون فيها الوزير الشريك وضابط الإيقاع الأساسيّ مع إعطاء مؤسسات الدولة المعنية دورها - وفي طليعتها مجلس الخدمة المدنية - للتحقق من توافر المعايير والوصف الوظيفي الصحيح...