التشكيلات القضائية كدلالة لإهدار فرصة

أهدر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فرصة متجددة اتيحت له لاطلاق مرحلة " بناء المؤسسات" اذا كان لا يزال يصح هذا التعبير في اقل من النصف المتبقي من الولاية الرئاسية ووفق الادبيات التي يعممها فريقه من خلال الاشكالية الكبيرة في ملف التشكيلات القضائية. فما حصل في موضوع التشكيلات بعدما اجرى عون تعيينات منذ انتخابه قبل ثلاث سنوات فكان ان عين مكان رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد الذي كان لا يزال لديه ثلاث سنوات من ولايته سهيل عبود رئيسا لمجلس القضاء الاعلى وعمت الاشادات المحقة به. فما حصل من اخذ ورد في موضوع التشكيلات بين وزارتي العدل والدفاع من اجل تعديلها قبل وصولها الى رئيس الجمهورية لعدم احراجه برفضها كان معبرا عن رسالة تفيد بانه لن يقبل الا باستخدام القضاء "طربوشا" توظيفا لاهداف سياسية فيما ان الجدال الذي قامت به وزيرة العدل مع المجلس هشم موقعها واضعفها. اذ ان التأخير الذي مارسته من جهة واستنجادها بقانون الدفاع الوطني للعام 1968 لتجزئة التشكيلات علما ان قانون تنظيم القضاء للعام 1983 يلغي كل ما سبقه انما ادى الى تنازلها عن حقوقها وفق خبراء قانونيين واعطتها لوزارة الدفاع علما ان وزير العدل هو القناة الوحيدة بين السلطة السياسية والقضاء. فمجلس القضاء مسؤول عن خياراته وقراراته تعتبر منجزة بمجرد صدورها فيما يبقى تنفيذها...