حبس متّهمَين بالإساءة إلى فتى من ذوي الحاجات الخاصة

أمر النائب العام المصري بحبس شخصين أربعةَ أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بعرضهما ونشرهما وإذاعتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإحدى وسائل تقنية المعلومات، مقطعاً مصوّراً من شأنه الإساءة إلى فتى من ذوي الحاجات الخاصة والتعريض به، واعتدائهما بذلك على أحد المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما خصوصيته، وإحداثهما بهذا العمل تمييزاً بين الأفراد وضدَّ طائفة من طوائف الناس ترتب عليه تكدير للسِّلم العام، وتحريضهما كلباً على المجني عليه وعدم ردّه عنه.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت رواج مقطعٍ مُصوّر على مواقع التواصل أثار غضب رُواده، تلقت بشأنه عدة بلاغات ضدّ مَن صوّره ونشره؛ لتضمّنه سخرية من فتى من ذوي الحاجات الخاصة والتنمّر عليه خلال إرهابه باستثارة كلب للنباح عليه والطواف حوله. كما أفاد المجلس القومي للطفولة والأمومة مكتب النائب العام بورود بلاغ إلى خط نجدة الفتى بشأن المقطع المذكور وما تردّد حول تحديد محل الواقعة، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وتنفيذاً لذلك، تمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بمصر من تحديد شخصين ارتكبا الواقعة. وبضبطهما وعرضهما على النيابة العامة أنكرا ما نُسب إليهما، وأقرّا بحدوث الواقعة منذ شهرين، حيث صعد المجني عليه حال انشغالهما عنه إلى سطح العقار محل الواقعة للعب مع الكلب، فلما سألت شقيقته عنه خشية سقوطه من أعلى، صعدا صحبة آخرين من الأهالي لم يحدداهم لاستطلاع أمر الفتى، فحدثت الواقعة والتي بررها أحدهما بأنها مزاح مع المجني عليه. وفي أثناء ذلك صوَّرَ أحدُ الأهالي (مجهول لديهما) الواقعة، ثم تداول المقطع بين الناس حتى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد سألت جَدَّ المجني عليه لوالده البالغ من العمر ثمانية وسبعين عاماً، فشهد بتوليه رعاية المجني عليه لملازمة والده الفراش لمرضه الشديد ووفاة والدته، مبدياً رغبته في حفظ الدعوى، بادعاء نفي الاتهام عن المتهمَيْن المذكورَيْن، مُقررًا اعتياد المجني عليه الصعود إلى سطح العقار محل الواقعة للعب مع الكلب.

وورد إلى النيابة العامة تقرير من وحدة حماية الفتى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب أفادَ بأن ما تعرض له الفتى المجني عليه هو تنمّر على حالته، ما عرّضه للرهبة والإساءة النفسية. وطالبت الوحدة بإيداعه إحدى دور الرعاية الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لإهمال أسرته في رعايته، وعليه قرّرت النيابة العامة إيداع الفتى المجني عليه إحدى دور رعاية الأطفال ذوي الحاجات الخاصة.