سلعاتا تجدّد رفضها بناء معمل الكهرباء على أراضيها... سلوم لـ"النهار": خفايا وراء صرف النظر عن حنوش!

يحضر ملف بناء معمل سلعاتا بقوة على طاولة مجلس الوزراء اليوم، بعدما وجّه رئيس الجمهورية ميشال عون كتابا الى الحكومة طلب فيه ‏اعادة النظر بقرارها، مستعملا الصلاحية المنصوص عنها في المادة 56 من الدستور اللبناني ‏التي تتيح له تجميد اي قرار يصدر عن مجلس الوزراء ‏وتعليقه خلال مهلة 15 يوما من إيداعه رئاسة الجمهورية.ويأتي هذا الكتاب بعدما صوّت مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 14 أيار الجاري بأكثرية وزارية على البدء بالعمل بمعمل دير الزهراني أولاً، ويُستكمل بناء المعامل وفق الخطة. إصرار الغالبية في الحكومة على السير بالمرحلتين الاولى والثانية من الخطة، أي بناء معملي الزهراني ودير عمار، وإرجاء المرحلة الثالثة أي معمل سلعاتا، ينطلق من أن الوضع المالي للبلاد لا يتحمل دفع بدل استملاكات لإخلاء الأرض في منطقة سلعاتا تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار، ونظراً الى أن معملي الزهراني ودير عمار، بخلاف معمل سلعاتا، لا تلزمهما بنى تحتية وورشة إعمار تبدأ من الصفر بما يتيح الانطلاق ببنائهما على نحو أسرع وتأمين الكهرباء.وفيما يصر وزراء "التيار الوطني الحر" على القول إن دراسة الاستشاري العالمي mott macdonald لتحديد مواقع لإقامة معامل الكهرباء في لبنان حددت مواقع المعامل بالأولوية وسمّت أولاً الزهراني، ثانياً سلعاتا وثالثاً دير عمار، ثم أجرت "كهرباء فرنسا" دراسة للمخطط التوجيهي للانتاج والنقل وأكدت هذه القرارات، قال رئيس بلدية سلعاتا جورج سلوم لـ"النهار" إن mott macdonald وغيرها من الدراسات "كانت تسمي حنوش كموقع مناسب لبناء معمل للكهرباء، ولكن بسحر ساحر انقلب المشهد في فترة تولي الوزيرة ندى البستاني واصبح الكلام حصراً عن موقع سلعاتا، بما يعني ان ثمة قطبة مخفية وراء هذا التبدل". ويعزو الاسباب الى النية بإقامة مشاريع سياحية خصوصاً في حنوش على اراض يملكها بعض النافذين. وإذ استغرب تصريح نائبة رئيس "‏التيار...