خطة الحكومة و"مساهمة جمعية مصارف لبنان": نقاط الالتقاء والاختلاف

نالت خطة الحكومة إلى الآن نصيباً وافراً من الدرس والتعليقات في داخل البلد ومن خارجه. تقاطعت آراء كثيرة ونحن منها، على أن الخطة وثّقت الواضح من تشخيص الأسباب التي أوصلت البلاد والعباد إلى الحالة الاقتصادية والمالية والنقدية الحالية، وتداعياتها الاجتماعية القاسية والعميقة، وتلاقت مع ما سبقها من خطط إصلاحية من مؤتمرات "باريس 1 و2 و3 " و"سيدر" و"روما، والتي لم تتمكّن أو الأصح تمكّن الحكومات السابقة من تنفيذها. إذ أن الإصلاح هو عدو النفوذ، والمحاصصة سيدة الموقف، ما فوّت على لبنان الفرصة تلو الأخرى على الأقل لتحقيق مناعة كافية لاقتصاده في مواجهته تحديات النمو في الداخل في حينه ولاحقاً، وكذلك المخاطر الجيوبوليتيكية في حينه، وما استتبعه لاحقاً من تطورات بالغة الخطورة ومتعددة الجانب في بعض دول عالمنا العربي، وتحديداً في دول الجوار، حتى أصبح يعرف بحق أنه البلد الذي لا يفوّت فرصة ليفوّت فرصة. ومن هنا كان التشكيك في قدرة هذه الحكومة على تحقيق الإصلاحات التي وردت في خطتها.أما في ما يتعلق بشقها المالي، فجاءت الخطة رقمية محاسبية راديكالية في مقاربتها خسائر المصرف المركزي بإطفاء دينه من اليوم الأول، وإعادة هيكلة المصارف وتقليص أحجامها، وتذويب رأسمالها بفوقية لافتة، إن لم يكن طوعاً فقسراً، وتحميل المودعين في شكل أو بآخر كلفة هذه المقاربة لإطفاء الدين، في مقابل مقاربة هي أقرب إلى الرغبة من الواقع تهدف إلى إنتاج مصرف مركزي ومصارف قادرة على استعادة الثقة التي افتقدتها، والاضطلاع بدورها في عملية نمو الاقتصاد والمساهمة في بناء تنافسيته. في المختصر، إن الخطة في سنواتها الأولى، تعكس انكماشاً عميقاً، ومن ثم تستشف نمواً محتملاً خجولاً على المدى المتوسط نسبته 3 في المئة. ويُترجم هذا، إن الانكماش المحتمل في الاقتصاد، وإضافة إلى الانخفاض المتوقع في سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية وتحديداً الدولار، سيقلّص الناتج الإجمالي على المدى المتوسط عند تقييمه بالدولار عن مستواه في العام 2018 بما يقارب النصف. وفي هذا الإطار، تطلب الخطة من المجتمع أن يتحمّل انعكاسات هذا التراجع في الوضع المعيشي، في غياب أمل حقيقي في إمكان التعافي في زمن معقول.وبغض...