حصة دعم كهرباء لبنان من الدين العام: فوضى وهدر منظم بفضل التوارث الوزاري!

بلغ مجموع سلف الخزينة المسجلة لدى الخزينة العامة بذمة مؤسسة كهرباء لبنان:الفترة المجموع مليار ل.ل.1997 - 2005 10،385 6،8902006 - 2016 32،010 21،2352017 - 2020 9،625 6،385المجموع (197 – 2020) 52،020 34،510 مليار دولار في مثل يوم امس قبل عامين وافق مجلس الوزراء على القرار رقم 84 تاريخ 21/5/2018، المتعلق بعرض المتعهد اليوناني بتحويل عقد إنشاء معمل دير عمار، الذي كان يفترض أن يبدأ سابقا بالإنتاج مع نهاية العام 2015، ويتحقق معه التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان برفع التعرفة ووقف النزف الحاصل من خاصرة المالية العامة من EPC إلى BOT من خلال شركة لبنانية وتكليف وزير الطاقة سيزار أبي خليل بالتفاوض والعودة بمشروع العقد، ولكنه لم يصل إلى نتيجة. وانتقل التكليف عن طريق الإرث من الوزير أبي خليل إلى الوزيرة ندى بستاني التي أعلنت أكثر من مرة قرب انتهاء المفاوضات مع الشركاء "اللبنانيين" وتوقيع عقود التمويل وقرب انطلاق التنفيذ، دون إبراز أي مستند أو وثيقة تؤيد صحة هذه "التباشير"، وفق ما يقولمدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون‬ و"التي ما كانت لتعلن عنها إلا لإيهام المهتمين بمساعدة لبنان بحصول تقدم حقيقي على الأرض، ومنهم ناظر "مؤتمر سيدر"، الذي كرر التأكيد عل أولوية تحقيق إصلاح جدي على مستوى الكهرباء". إلا أن هذه الوعود بإنجاز التفاوض حول دير عمر ومباشرة التنفيذ "سرعان ما تبخرت لينتقل الملف مجددا وبالطريقة عينها إلى الوزير الحالي، ليبقى مصيره طي الكتمان، وكذلك مصير دعوى التحكيم بعشرات ملايين الدولارات، وما زالوا صامتين حول مصير التفاوض، ولكن هذه المرة من دون التجروء على اتهام الغير بالعرقلة"، يقول بيضون.بالرغم من كل هذه الموافقات لم تحقق الخطة غاياتها، وفي مقدمها تأمين التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بعد توفير التغذية 24/24، مع إنجاز المعامل بنهاية العام 2015، حيث كان يفترض إدخال القطاع الخاص على قطاع الإنتاج، من خلال تراخيص وأذونات تصدر عن الهيئة الناظمة، المنصوص عنها في قانون تنظيم قطاع الكهرباء، فاستمر العجز والنزف والدعم وتحميل الخزينة مزيدا من الأعباء التي لم تعد قادرة على تحملها.ومع انتشار فضيحة الفيول المغشوش والهدر المالي المترتب عنه، برزت محاولة التقليل من أهمية حصة دعم المؤسسة من الدين العام وحصر مسؤوليته بستة عشر ونصف مليار دولار، اي بمعدل مليار ونصف تعود لدعم المحروقات خلال الاعوام العشرة الماضية، إضافة إلى نصف مليار تعود لتكلفة ما تم تنفيذه من مشاريع خطة 2010 اعترفوا بها للمصداقية. ولكن...