إعلام استقصائي وقضاء نزيه وكشف الفاسدين بعضهم لبعض

اللبنانيون المؤمنون بضرورة وقف الفساد في بلادهم وتحديداً في دولتهم كثيرون، ولا سيما بعدما ما أصابهم إفلاس الدولة وفقدان المصارف سيولتها وانكشاف اسطورة مصرف لبنان الذي ظنّ حاكمه بعد ولايات أربع أنه لا يخطئ أبداً وأنه مثل الساحر القادر عند كل أزمة ثقة به على اجتراح الحلول وإقناعهم بأنها حلول. لكنهم لا يبدون مقتنعين بالنجاح في ذلك لأسباب عدّة، أولها الطائفية والمذهبية اللتان تقسمانهم وتمكّن زعمائهم من إلهائهم عن مواجهة هذه الآفة بالاشارة الى عدوّ لهم منهم وفيهم يجب الانتصار عليه. وثانيها أن زعماءهم وحكّامهم ودولتهم بمؤسساتها الدستورية ومن توالى عليها وعلى مؤسساتها الأخرى هم الذين يشرفون على مكافحة الفساد اليوم وعلى محاولة إخراجها من نفق الانهيار الذي تقبع فيه. وثالثها أن "الثورة" التي بدأت صادقة وراغبة في التغيير وإن من دون برنامج فعلي وقيادة موحّدة لا حسابات فئوية وإيديولوجية ومصلحية لها ولا انتساب خارجي لها، انكشف عجزها عن الاستمرار والتجدّد والانجاز سريعاً، فاستُغِلَت من زعامات الطوائف والمذاهب والأحزاب، ثم جاء "فايروس الكورونا" فأودى بها. وهم محقّون في ذلك لكنهم قادرون وبوسائل عدّة على المشاركة في محاربة الفساد وذلك بالاستمرار في ضغط الحد الأدنى الممكن على "الفاسدين الذين يدّعون محاربة الفساد"، وبامتناع البعض منهم عن تنفيذ أجندات سياسية يرفع أصحابها راية هذه المحاربة في مقابل خدمات وبدلات معينة. لكن المحاربة الأكثر أهمية هي التي يُفترض أن يقوم بها الإعلام...