الاتحاد الأوروبي يطالب الحكومة الاسرائيلية بعدم ضمّ الضفة... "الأمر يشكّل خرقاً للقانون الدولي"

طالب الاتحاد الاوروبي الثلثاء الحكومة الاسرائيلية الجديدة بالتخلى عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة إليها، مذكرا إياها بضرورة احترام القانون الدولي، وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضوا.

وجاء في بيان صادر عن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل ان الاتحاد يحث "إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي".

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسيلبورن، من جهته، "أنا مسرور لأن 25 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي قد دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 أيار مع زميلي الأيرلندي سيمون كوفيني". في حين "أسف بشدة" لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي "عن هذه القضية الحاسمة لصدقيّة" سياسته الخارجية.

ورفضت النمسا والمجر الانضمام الى البيان خلال مناقشته في 15 أيار من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب اسيلبورن.

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل الثلثاء ان "الاعلان  يُذكر بمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بضرورة احترام القانون الدولي ودعم حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة الدولتين المستقبلية، والسبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".

واضاف "نكرر موقف الاتحاد الأوروبي الذي اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء. لسنا في نهاية العملية. لقد تم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. والاتحاد الأوروبي مستعد للعمل معها بشكل بناء".

وصرح اسيلبورن لـ"وكالة فرانس برس" نهاية الاسبوع الفائت "نحن لا نتحدث عن العقوبات، نحن نضع انفسنا في وضع وقائي" مشيرا إلى أن "هذا النص ليس عدوانيا". وأضاف" "إذا انتقلت إسرائيل إلى التطبيق وضمت غور الأردن في الضفة الغربية، لا أرى أي اختلاف مع ما فعلته روسيا مع شبه جزيرة القرم" في عام 2014. في حين عاد فتدارك قائلا: "لكنني لا أريد التحدث عن العقوبات في الوقت الحالي، فأمامنا شهرين حتى 15 تموز لإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إنه "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي" على أجزاء من الضفة الغربية. وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.