عمليات الدمج وخفض عدد المصارف: القرار لمن؟

إذا كانت الدولة اللبنانية وبعض مسؤوليها يمتهنون حرفة اطلاق المواقف والشعارات في مسائل مصيرية واستراتيجية دون التبصر بمدى تأثيرها على سياسة الدولة ومصالح قطاعاتها الاقتصادية، وبلا اعتبار لحجم الضرر الحالي أو المستقبلي الذي يصيب الاقتصاد عموما والمواطنين خصوصا، إلا أن ما اعلنه وزير المال غازي وزني عن ضرورة خفض عدد المصارف، كان مستغربا بعض الشيء وهو ما ترجم بهجوم عنيف من رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري الذي قال "تتوجهون الى القطاع المصرفي لتصغير حجمه وتسريح العديد من موظفيه وهو قطاع خاص لا يكلف الدولة فلسا واحدا، بل يشكل رافدا ماليا، في ما خص الضرائب على الاجور، وتغضون الطرف عما أنتم مؤتمنون على حسن إدارته، والذي دأبتم ولا تزالون تستدينون له من مصرف لبنان أي من ودائع مودعي المصارف لدفع رواتبه وأجوره وما سوى ذلك".تتخذ القرارات والمواقف في شأن القطاع المصرفي دون أي وازع أو شعور بحجم الاذى الذي يتسبب به للقطاع والعاملين فيه والمستثمرين في وحداته ودون احترام تاريخ القطاع ودوره المركزي في النهوض الاقتصادي منذ نشأة لبنان وبعد الحرب الاهلية وفي تمويل بقاء الدولة في الاعوام الاخيرة. فالمصارف اللبنانية قطاع خاص مملوك من مساهمين لبنانيين وعرب وشركات ومساهمين غربيين، وتاليا لا سلطة للدولة عليها ولا الحق في انتزاع ملكية خاصة او تبديل في ادارتها. وإذا كان يمكن للدولة ان تقوم بالاجراء بموجب قانون يصدر في المجلس النيابي، إلا أن نتائجه ستكون كارثية على مستقبل القطاع المصرفي الذي بالاضافة الى سلبه معظم ودائعه من الدولة، فإن مساهميه سيتعرضون لسلبهم استثماراتهم وبعضها عريق وتاريخي ويعود الى زمن تأسيس الدولة اللبنانية. كما أن التذرع بكثرة عدد المصارف هو مناقض لفلسفة توازن الاسواق، فالمصارف التي تعتبرها الدولة فائض لا لزوم له، يتحدد بقاؤها والغاؤها بقدرتها على حجز حصة لها في السوق المصرفية وتحقيق الارباح، واذا عجزت عن ذلك فإن منطق الامور سيقودها حتما الى تصفية ذاتها أو المبادرة الى الدمج مع مصارف أخرى. وهذا هو المنطق التجاري السليم الذي يودي حتما الى بقاء الكفي والمليء وخروج الضعيف وغير المليء. لكن علامة الاستفهام الكبرى تأتي من أحد بنود الخطة الحكومية للانقاذ الذي تخطط فيه الحكومة لإصدار 5 رخص مصرفية جديدة ستكون حتما مدار صراع ومحاصصة "ع اللبناني" حول "هوية" و"طائفة" و"مذهب" و"ولاء" و"زبائنية" مالكيها الجدد. فكيف تسعى الحكومة الى تقليص عدد المصارف وتصدر...