أكثر من 230 ضحيّة... أزمة بين الأطباء المصريّين ووزارة الصحّة بسبب بروتوكول علاج كورونا

اشتعلت أزمة جديدة في مصر بين نقابة الأطباء ومسؤولي وزارة الصحة، بسبب البروتوكول العلاجي الجديد الذي أعلنته الوزارة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وكانت نقابة الأطباء قد استنجدت قبل يومين بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتغيير تعليمات وزارة الصحة بشأن بروتوكول إجراءات فحص المخالطين من أعضاء الفريق الطبي للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدين أن الأطباء هم حائط الصد الأول لمواجهة كورونا وفقدوا كثيراً من الضحايا نتيجة مخالطة المرضى، وبدلاً من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقي الفريق الطبي، فاجأت وزارة الصحة الجميع بتعديل بروتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي.

الأزمة اشتعلت أخيراً بعدما تقدم عدد من الأطباء بشكاوى إلى النقابة العامة بعد صدور منشور الإدارة العامة لمكافحة العدوى بتاريخ 12 آيار، وأبدوا غضبهم مما جاء في البروتوكول بأنه في حال ظهور حالات إيجابية بين أفراد الطاقم الطبي فلا يتم أخد مسحات من المخالطين، وأنه غير مصرح بعزل المخالطين سواء في المنزل أو بجهة العمل، وأن يقوم العاملون بعمل تقييم ذاتي لأنفسهم.

الأزمة ازدادت اشتعالاً بعدما وصل عدد ضحايا الأطباء في مصر إلى أكثر من 230 طبيباً، من بينهم 11 وفاة بجانب ما يزيد على 220 طبيباً آخرين أصيبوا بالمرض.

وأكد الدكتور إبرهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين، في تصريحات تلفزيونية، أن بروتوكول وزارة الصحة سيحوّل الأطباء من معالجين إلى مصدر للإصابة بالعدوى بسبب رفض أخذ مسحات للمخالطين من الأطباء المصابين، ما يعني أنه سيتم التضحية بالطواقم الطبية.

وأضاف عضو نقابة الأطباء أنه يجب عزل المخالطين للمصابين بكورونا وعمل مسحات للفرق الطبية بشكل دوري، مع توفير كل المستلزمات الطبية الوقائية لمنع الإصابة بكورونا، مؤكداً أنهم خاطبوا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومستشار الرئيس الدكتور محمد عوض تاج الدين، خاصة أن القانون في صفهم بضرورة استخدام الإرشادات الطبية العالمية.

وأكد الزيات وفاة 11 طبيباً على أثر الإصابة بفيروس كورونا، وهناك ما يزيد على 220 طبيباً آخرين أصيبوا بالمرض، قائلاً: "حماية الفرق الطبية واجب وطني على وزارة الصحة وليس منّة من أحد".