الواجهة البيئية لنشاطات "حزب الله" تحت المجهر وتوترات "الخط الأزرق" انعكاس لـ "الفرص الضائعة"

صار التجديد لمهمة قوة الامم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان موعداً سنوياً لتجدد السجال في شأن فاعلية القوة والتفويض الممنوح لها والذي غالباً ما يتحول معركة ديبلوماسية تدور رحاها بين نيويورك وواشنطن وبيروت وتل أبيب.ويتزامن السجال مع مناوشات متفرقة على طول “الخط الأزرق” تثير تساؤلات في شأن جمعية “أخضر بلا حدود” غير الحكومية التي تنشط تحت غطاء "المقاومة الخضراء الجنوبية"، وتتعاون مع وزارتي الزراعة والبيئة وهيئات بلدية وأخرى تابعة لـ"حزب الله"، وخصوصاً "جهاد البناء". ففي 14 نيسان الماضي، سُجل حادثان متزامنان استأثر واحد منهما فقط باهتمام اعلامي واسع عندما تدخلت قوة من “اليونيفيل” للجم توتر محدود بين أفراد من الجيش اللبناني وجنود اسرائيليين صوّبوا أسلحة بعضهم ضد بعض. وحصل ذلك جنوب “الخط الأزرق” بين العديسة ومسكافعام. وفي الحادث الثاني على مسافة أربعة كيلومترات بين كفركلا والمطلة، قطع عناصر من “اليونيفيل” أشجاراً زرعتها جمعية “أخضر بلا حدود” لحجب الرؤية أمام كاميرات أمنية على طول الشريك الحدودي. وقبل ذلك بأربعة أيام، نشر إعلام الحزب صوراً لمبادرة قامت بها الجمعية لزرع عشرات الأشجار على الجدار الحدودي. وتدخلت “اليونيفيل” لأن الأشجار زُرعت على الجانب الاسرائيلي لـ “الخط الأزرق” في منطقة يطالب بها لبنان. تزايدت في السنوات الأخيرة التساؤلات الغربية خصوصاً عن دور “أخضر بلا حدود” التي تردد اسمها مراراً في تقارير عن انتهاكات للقرارات الدولية الخاصة بجنوب لبنان. وفي دراسة جديدة لـ”معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى”، اعتبر الباحثان الأميركيان ماثيو ليفيت وسامنتا ستيرن “أخضر بلا حدود” واجهة للنشاطات التشغيلية لـ"حزب الله"، معتبرَين أنها توفر له الغطاء لنشاطات يحظرها قرارا مجلس الأمن 1559 و1701، وشرحا الأسباب التي تفترض في رأيهما تغيير تفويض عمل...