قرارات التعبئة العامة ترخي بظلالها على الشركات والموظّفين... افتتاح محدود وصعوبات عدّة

فرض فيروس كورونا التعبئة العامة في لبنان، حيث اتخذت الحكومة قرار إقفال المؤسسات العامة والخاصة في الخامس من آذار الماضي، ليتم تمديد القرار. وبعد انخفاض أعداد المصابين اتخذت الحكومة قرار رفع التعبئة العامة على خمس مراحل، لكن قبل أن يفرح اللبنانيون بانتصارهم على كورونا، عادت أعداد المصابين للارتفاع، ما دفع مجلس الوزراء إلى معاودة تشديد الإجراءات خوفاً من تفلّت الوضع وانتشار الوباء، الأمر الذي وضع الشركات والموظفين أمام إعادة حسابات جديدة، بعدما حاولوا التكيّف مع القررات السابقة.

علامات استفهام

بعد نحو شهرين من الإقفال، عادت رانيا عثمان إلى فتح مركز التجميل الذي تملكه في الشمال، وبما أن القرار الرسمي يسمح لصالونات التزيين النسائي استقبال الزبائن أيام الخميس والجمعة والسبت، فإنها وغيرها من زملائها في المهنة أول المتضررين بالقرار الجديد الصادر في الأمس والقاضي بالإغلاق التام في الأيام الأربعة الأخيرة من عطلة الاسبوع، كونها كانت تنتظر أن تسترزق في تلك الأيام؛ وبحسب ما قالته لـ"النهار": "لا أعلم ما المغزى من السماح لنا بفتح الصالون ثلاثة أيام في الأسبوع، فهذا القرار يساهم بانتشار الفيروس أكثر كونه يؤدي إلى دفع الزبائن إلى الاجتماع مع بعضهم بشكل أكبر". وأضافت: "بعد السماح لنا بمعاودة عملنا، وضعتُ جهازاً للتعقيم في المحل، إضافة إلى كل ما له علاقة بأدوات الوقاية من كمامات وقفازات وغيرها".

صعوبات وندرة الزبائن

تعمل مع رانيا 12 موظفة، يعانين كما قالت "من صعوبات في التنقلات بعد قرار وزير الداخلية بضرورة السير بحسب أرقام اللوحات مفرد/مزوج، لهذا يلجأن إلى ركوب سيارات أجرة عند اضطرارهن إلى ذلك، لا بل أحياناً أتوجه إلى منزلهن وأجلبهن معي"، لافتة الى أنه "لم تحضر أي زبونة في اليومين الأولين من افتتاح الصالون، في حين استقبلت ثلاث سيدات في اليوم التالي، مع العلم أن الصالون لا يفرغ من الزبائن في العادة، والى الآن لا مواعيد محجوزة، حيث تفضل النساء تأجيل اهتمامهن بجمالهن لليومين الأخيرين قبل العيد، إما لعدم قدرتهن المادية بسبب الظروف الاقتصادية من تحمّل تكلفة إضافية على الكماليات، أو لخوفهن من الفيروس المستجد". وأشارت الى أنها لم ترفع الأسعار على الرغم من أن "الشركات التي أتعامل معها لشراء المواد تسعّر على سعر صرف الدولار في السوق السوداء".

مصالح مهددة

افتتح طليع الصميلي مطعماً مخصصاً لولائم الحفلات والمناسبات منذ ثلاث سنوات على خط راشيا، ويعمل فيه 8 موظفين، إلا أنه كباقي اللبنانيين يعاني منذ اندلاع الثورة وتوقف المصارف عن السماح للمودعين بسحب أموالهم بالدولار وارتفاع سعر صرفه، حيث قال: "توقفت الحفلات، وانقطع رزقنا، ومع وصول كورونا إلى لبنان زاد الطين بلّة، حيث فرض علينا الإقفال تنفيذاً لقرار التعبئة العامة على الرغم من أننا كنا نفتح بصورة شكلية إثباتاً بأننا ما زلنا متواجدين ونعمل". وأضاف: "تخفيف إجراءات التعبئة العامة لم يؤثر علينا، فقد ركّزت على وسائل التواصل الاجتماعي وزبائني لديهم رقم هاتفي"، مشيراً إلى أنه "كنت أنتظر شهر رمضان حيث كان العمل يوازي سنة كاملة، كانت الولائم تقام بشكل كبير، لكن للأسف هذه السنة أصبح الناس ينتظرون الحصول على إعاشات. كل أسعار المواد الأولية ارتفعت، من أرز وسكر وطحين وسمنة، إضافة إلى الدجاج واللحوم، لذلك أعتقد أن المطاعم ستقتصر على الطبقة الغنية فقط في الأيام المقبلة"، وختم: "أحاول باللحم الحي أن أعيد إحياء مشروعي كي لا يدفن وهو في طور النمو".

التحضير للعودة

منذ بدء سريان التعبئة العامة أغلقت المولات أبوابها، إلا أن ذلك لم يحل دون توجه بعض الموظفين إلى مركز عملهم للتحضير للعودة، حيث حيث قالت نسرين، وهي موظفة في محل ملابس عائد لشركة عالمية في ABC فردان: "منذ ثلاثة أسابيع طلب منا التوجه إلى العمل لتكييس البضاعة ووضعها في المستودع، وذلك بعد أن حصل المحل على إذن من إدارة المول التي وافقت على فتح المحل ثلاثة أيام في الاسبوع، من الساعة التاسعة حتى الثانية من بعد الظهر، طالبة عدم تواجد أكثر من ثلاثة موظفين وضرورة التقيد بإجراءات الوقاية". وأضافت: "في الاسبوع الثاني استلمنا البضاعة الجديدة، وهذا الاسبوع سنقوم بترتيب المحل"، وعن تأثير قرار التنقلات حسب اللوحات، أجابت: "لم أتأثر به لأن لدى عائلتي سيارات تتوزع لوحاتها بين المفرد والمزوج".