صرخة لاطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات الأخيرة... اتهام بـ"اخفاءات قسرية" وعلامات استفهام

الفقر والحرمان وارتفاع سعر صرف الدولار، عوامل دفعت كثيرين من شبان طرابلس وصيدا وعدة مدن وبلدات أخرى الى كسر قرار التعبئة العامة والنزول الى الشارع من جديد استكمالاً للثورة ولايصال الصرخة بأن الوضع لم يعد يحتمل. إلا أنه على عكس مظاهر الثورة في بدايتها التي اتخذت طابعاً سلمية، فإن التحركات الأخيرة شهدت إحراق مصارف وآليات للجيش وقوى الأمن، لتنتهي الاحتجاجات بتوقيفات طالت البعض.

توقيفات وتهم

"موقوفان من صيدا، ثلاثة من عين الرمانة، وواحد وعشرين من طرابلس أطلق نحو خمسة منهم، وجهت اتهامات لهم منها أعمال شغب ومقاومة عناصر الأمن بالشدة والتعدي عليهم، كما أدعيّ على عدد قليل من الموقوفين بتهمة إحراق المصارف"، بحسب ما قاله المحامي واصف الحركة لـ"النهار" شارحاً أن "الاتهامات المتعلقة بالجنح تصل عقوبتها الى ثلاث سنوات في حين اتهامات الجنايات تترواح مدة عقوبتها بين الخمس والسبع سنوات، وفي سابقة من نوعها استطاع نقيب المحامين فرض مقابلة المحامين للموقوفين في وزارة الدفاع".

مخالفات ومخاوف

اعطاء دور لمخابرات الجيش في  التوقيفات والاستدعاءات للمتظاهرين اعتبره الحركة "مخالفا للقانون، نعم بامكان مخابرات الجيش ان تكون ضابطة عدلية الا انها ليست ضابطة عدلية أصيلة بل تأخذ مهامها بطريقة استثنائية". وأضاف "يتم الاعتداء على الموقوفين عند توقيفهم وخلال عملية نقلهم وفي اماكن احتجازهم، والأمر لا يقتصر على العنف المفرط بل يتم استخدام الصعقات الكهربائية وهذا مخالف لحقوق الانسان ولكل القوانين والدستور، إضافة الى الإخفاء القسري، حيث تمرّ أربعة الى خمسة أيام من دون أن يعرف الاهل أي خبر عن أبنائهم". ولفت الى أن "أخذ الجيش دور القوى الأمنية يوحي بأن مفهوماً امنياً جديداً يتم تركيبه في لبنان وهو أمر مؤسف أن يوضع الجيش في مواجهة الناس، وبالتأكيد خلف ذلك سياسيون، فالجيش بالنسبة للمواطنين مؤسسة ضامنة وحامية لأمن البلد، لذلك من الخطر أن ينظر المواطنون للمؤسسة العسكرية بانها لحماية السياسيين".

وائل حمزة

وائل حمزة ابن الثلاثين سنة، واحد من الشبان الذي أوقفوا في أحداث طرابلس الأخيرة، وبحسب ما شرحه شقيقه فراس لـ"النهار" "في السابع والعشرين من الشهر الماضي أصيب شقيقي بهيج برصاصة مطاطية في ساحة النور اثناء الاحتجاجات، ما أثار غضب وائل الذي اندفع وبثّ مقطع فيديو في صفحته على فايسبوك لآلية للجيش تحترق، مع العلم ألا علاقة له باحراقها نهائياً والكاميرات المزروعة في المكان تثبت ذلك، وفي اليوم التالي توجه للمشاركة بتشييع فواز السمان فاعتقله الجيش". واضاف "الى الآن كل ما نعلمه ان مخابرات الجيش حوّلته الى الشرطة العسكرية في طرابلس ومن ثم الى وزارة الدفاع وبعدها الى المحكمة العسكرية حيث لديه اليوم جلسة مع قاضي التحقيق العسكري".

"منذ سنة وائل بلا عمل، نزل الى الشارع للمطالبة بمحاكمة الطبقة الفاسدة التي اوصلت البلد الى الانهيار، واذ يتم توقيفه"، قال فراس مضفيا "نطالب جميع المعنيين باطلاق سراحه واسقاط اية تهمة موجهة اليه، فوائل لديه العديد من مقاطع الفيديو وهو يناشد الجيش ويناصره، فليس لديه أي خلفية عدائية معه".

نور شاهين

كما أوقف نور شاهين ابن الثالثة والعشرين ربيعاً "وحيد والدته بعد موت شقيقه بحادث سير وهو يتيم الأب، عاطل عن العمل، اندفع الى الشارع للمطالبة بأدنى مقومات العيش الكريم، وللتعبير عن غضبه من ارتفاع الأسعار بشكل لا يصدقه عقل". واذ به كما قال عمه لـ"النهار": "يعتقل من دون أن نعلم عنه حتى الساعة أي شيء سوى كما قيل لنا أنه موقوف في المحكمة العسكرية". وأضاف "نحن نطالب باطلاقه ومن منعه، لاسيما بعد الحديث عن اصابات عدد من عناصر الجيش هناك بفيروس كورونا، وبامكان الدولة ان تطلبه على التحقيق كما يشاء، أما أن تخاطر بحياته فهذا امر مرفوض".

وقبل يومين تجمع عدد من المحتجين أمام مدخل سرايا طرابلس، مطالبين بإطلاق سراح ابنائهم.

محمود مروة

ومن طرابلس الى صيدا، أوقفت القوى الأمنية شخصين هما محمود مروة ووضاح غنوي بتهمة احراق مصرف "فرنسبنك" وكما أهالي موقوفي طرابلس لم تتمكن عائلتهما من مقابلتهما، وبحسب ما قاله احمد شقيق محمود مروة "عند حوالي الساعة السادسة والنصف من يوم الثلثاء الماضي أوقف شقيقي، وقد علمنا أن الملف قد أغلق وتم نقله الى القاضي غسان عويدات الذي حوّله اليوم الى القضاء العدلي في صيدا". ولفت أحمد الى أن "محمود تاجر أعلاف وحبوب ومواد غذائية، وضعه المادي جيّد، الا أنه يحمل الشعارات الثورية منذ شبابه، نزل الى الشارع منذ اليوم الأول للثورة للتعبير عن رفضه الفساد المستشري في البلد الذي اوصل الناس الى الجوع، فهو يحمل هموم المواطنين.

قبل ظهر اليوم نفذ محتجون في صيدا، وقفة اعتراضية أمام فرنسبنك في شارع رياض الصلح، ضمن تحركاتهم المتواصلة في أماكن مختلفة من المدينة، للمطالبة باطلاق الموقوفين غنوي ومروة تحت شعار "أسقطوا الدعاوى القضائية". وسادت الوقفة اجواء من التوتر بين المحتجين وعناصر من الجيش الذين اتخذوا إجراءات في محيط المكان.