خطة الحكومة تعدم الثقة بالمصارف... و"لكن بعد فيه أمل"

بعد مقارعة الافكار والنصح والاقتراحات وضعت الخطة الحكومية أوزارها ببنود "إصلاحية" و"إنقاذية" لم تشرك في اعدادها ايا من القطاعات الانتاجية والمصرفية. بعض من في الموالاة اعتبرها انجازا ابداعيا في الاقتصاد وادارة الازمات، فيما اعتبرها المعارضون شيكا من دون رصيد لا قيمة له قبل الاتفاق مع المؤسسات الدولية وفي مقدمها صندوق النقد ومصرف لبنان وجمعية المصارف. وما بين الموالاة والمعارضة يقبع المواطن اللبناني على صفيح غلاء الاسعار الملتهب يصرخ ويستغيث، آملا أن يجد أحد ما في هذه الدولة حدا، لانهيار كان متوقعا، ولكن ليس بهذه الشدة. وعلى الضفة الأخرى، برز اعتراض لافت للمصارف في بيان شديد اللهجة فندت فيه الثغرات القانونية والدستورية تحديدا حيال الاعباء التي تحملها الخطة للمصارف. وصدمت بعض الاوساط المصرفية من استسهال واضعي الخطة ومهندسيها الخروج عن الهوية الاقتصادية الليبرالية التاريخية للبنان وتحويل نظامه الحر الى ما يشبه الاقتصادات الموجهة التي ابتليت بها عشرات الدول في القرن الماضي وخرجت منها، بعد اكتشاف عقمها، الى اقتصاد السوق، الا قلة لا تزال على عقيدتها السابقة وتعاني شعوبها من الفقر والفوضى وانعدام النمو. واستغربت تعمد الدولة تنفيذ شبه اعدام للثقة المتبقية بالمصارف لجنوحها الى وضع يدها على احتياطي المصارف وأموالها الخاصة وجزء من مدخرات المودعين المحمية بموجب الدستور والقوانين المحلية والدولية وبموجب قانون حماية الملكية الفردية. ورفضت تعامل الدولة بمنطق "إستدنا أموالكم وصرفناها هدرا وفسادا ورواتب وأجور، وواجباتكم ايها المصارف الآن أن تسددوا عنا ديوننا التي لكم بذمتنا"!. وهذه لعمري أحجية مالية واقتصادية لا تحل "طلاسمها" إلا دولة ورجال دولة لهم باع في ثقافة الحكم الرشيد، وعقول مسؤولة تعي ان واجباتها حماية الفرادة الثقافية والتميز اللبناني في هذا الشرق وصون هويته الاقتصادية والاجتماعية التي ارسى مداميكها رواد في السياسة والاقتصاد والمصارف من ميشال شيحا الى جوزف أوغورليان مرورا بإلياس سركيس وسليم الحص وغيرهم كثر، وصولا الى ابنائهم واحفادهم وتلامذتهم الذين يكابدون اليوم للحفاظ على القطاع المصرفي بالرغم من كل الضربات والازمات السياسية والاقتصادية ليبقى قيمة مضافة في البنيان الاقتصادي، خصوصا أنه...