انتهاء مهلة حددت للتوصل إلى اتفاق على دين الأرجنتين والمفاوضات مستمرة

انتهت مهلة حددت للأرجنتين للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين لإعادة هيكلة دينها وتجنب تخلف عن الدفع، الجمعة من دون أن يصدر أي إعلان رسمي، لكن المفاوضات مستمرة حتى 22 أيار.

وكانت حكومة يسار الوسط التي يقودها البرتو فرنانديز حددت منتصف نيسان هذه المهلة. واكتفى وزير الاقتصاد مارتن غوزمان بالقول الجمعة للصحافيين إن "جزءا من دائنينا قبلوا عرضنا والأرجنتين تواصل الحوار".

وأوضح مدير مركز الاقتصاد السياسي الأرجنتيني هيرنان ليتشر لوكالة فرانس برس إن "الاستحقاق المقبل للسندات هو 22 أيار/مايو ولا يمكن اعتبار الأرجنتين في حالة تخلف (عن الدفع) إلا إذا لم تسدد الدفعة بحلول هذا الموعد".

وذكر مسؤول حكومي كبير لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته أن أمام الأرجنيتن "عشرة أيام صعبة" لكن الحكومة "متفائلة لأن كثيرين يقولون إن العرض منطقي تماما". واضاف "سنفعل ما بوسعنا (للتوصل إلى حل) بدون رهن حاضر ومستقبل الأرجنتينيين".

من جهتها، صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا لصحافيين أنه "ما زال هناك وقت للمفاوضات الجارية".

وكانت الأرجنتين تخلفت في 22 نيسان عن تسديد 500 مليون دولار مرتبطة بدينها ، مشيرة إلى مهلة عفو مدتها شهر بانتظار رد دائنيها على عرضها.

وتتعلق المفاوضات بإعادة هيكلة 66 مليار دولار من السندات التي صدرت بموجب ولاية قضائية دولية. 

ويقضي عرض بوينوس آيرس بخصم 62 في المئة من الفائدة المترتبة عليها أي 37,9 مليار دولار، و 5,4 في المئة من رأس المال تعادل 3,6 مليارات دولار. كما تطلب الأرجنتين تعليق تسديد الدين لثلاث سنوات ما يعني عدم دفع أي مبلغ حتى 2023.

ورفضت ثلاث مجموعات كبيرة مالكة لهذه السندات حتى الآن هذا الاقتراح، معتبرة أنه يكبد الدائنين الدوليين "خسائر غير متكافئة".

وعلى الرغم من هذا الرفض أبقت الحكومة على عرضها. وقال غوزمان إنه منفتح على أي اقتراح مضاد شرط أن يحترم "حدود ما يعتبر قابلا للتطبيق". ودعا حائزا نوبل للاقتصاد جوزف ستيغليتز وإدموند فيلبس يدعمهما أكثر من 135 من كبار خبراء الاقتصاد، الأربعاء دائني الأرجنتين إلى قبول عرض الحكومة "المسؤول". وقالوا إن "تخفيف الدين هو الوسيلة الوحيدة لمكافحة وباء كوفيد-19 ووضع الاقتصاد (الأرجنتيني) على طريق قابل للاستمرار".

وتشهد الأرجنتين ركودا منذ سنتين وفرضت في 20 آذار/مارس إجراءات حجر مع انتشار فيروس كورونا المستجد في كل البلاد.

وكان هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية شهد في 2001 أكبر تخلف في سداد دين في التاريخ بلغت قيمته مئة مليار دولار.