رُبح المصارف والاقتصاد والدولة وهمي فهل العهد وهمي أيضاً؟

لا شك في أن حكومة الدكتور حسان دياب قامت بعملٍ جيد عندما وضعت خطة مفصلة لإعادة تجليس الوضع المالي – النقدي واستطراداً المصرفي الذي انهار أخيراً، علماً أن انهياره لم يكن مفاجئاً. إذ بدأ من زمان لكن الأفرقاء المعنيين كلهم تجاهلوه سواء كانوا حكومات أو عهود رئاسية أو مجالس نيابية أو مرجعيات سياسية من أجل احتكار تمثيلها للطوائف والمذاهب. لو كانوا اعترفوا به لكان في الامكان معالجته على نحو صحيح من دون تحميل المواطنين من فقراء وطبقة وسطى وطبقات ميسورة متنوعة كما من مؤسسات مصرفية نتائج التجاهل الذي رافقه قطعاً جهلٌ من الكثيرون وجشعٌ من المستفيدون لا حدود له. طبعاً البكاء على الماضي لا يفيد. إلا أن تجاهل هذا الماضي بحسناته وسيئاته، كُرمى لمصالح أحزاب وشخصيات ومرجعيات متنوعة في مرحلة معالجة نتائج التجاهل الأول، ستكون له من دون أدنى شك نتائج سلبية حتماً. ذلك أن البناء اللبناني السياسي ثم الاقتصادي فالمالي والنقدي والمصرفي انهار ليس بسبب غياب القوانين والأنظمة والمؤسسات قبل حروب 1975 – 1990 وبعدها، بل بسبب تنافس الطوائف والمذاهب على الأحجام في الدولة وعلى المواقع وعلى المال الحرام، كما بسبب مداخلات الخارج الشقيق والعدو والصديق. ولبنان الآن على عتبة "إشادة" بناء جديد لدولته استناداً الى القوانين والأنظمة القديمة، كما الى أخرى جديدة تتناسب مع حجم الانهيار ومع التطورات في المنطقة والعالم. ولهذا السبب اتفق قادة "شعوبه" وبعد لأْيٍ ومنتعةٍ ورفضٍ على وضع خطة إصلاحية مالية – نقدية والذهاب بها الى صندوق النقد الدولي طلباً لمساعدته، والى الدول الكبرى الراغبة بصدقٍ في تقديم العون له إذا كان جدياً في الإصلاح. من أجل ذلك على الحكومة الحالية ومن يدعمها ومن يعتبره اللبنانيون مكوناً لها ومالكاً مصيرها الحرص على أن يكون البناء الجديد المالي – النقدي – المصرفي "على صخر وليس على رمل" كما يُقال، كي تكون أسسه عميقة وصلبة وعصيّة على أي زلازل وهزّات وسمسارات وفساد. انطلاقاً من ذلك وقبل بدء...