خصوصيّة لبنان بين شروط "الصندوق" التقنية ومجلس الإدارة

انتهت مرحلة الوقت الضائع وبدأ الجدّ بعد توقيع رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني طلب مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان. وعلمت "النهار" أن شرطا أساسياً كان وضعه حمَلَة سندات "الأوروبوندز" قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع لبنان ووصل إلى مسامع المعنيين، وهو احتكام الحكومة إلى برنامج صندوق النقد. لا تزال البلاد في مرحلة الإقلاع نحو رحلة لا يجب الاستخفاف بمراحلها، فيما تكمن الخطوة الأولى المقبلة في استجابة "الصندوق" لطلب الحكومة اللبنانية ومن ثم الاتفاق على أسس البرنامج وشروطه التقنية المسبقة المشترطة لمنح القروض قبل الانتقال إلى مرحلة شروط مجلس إدارة الصندوق التي قد تحمل أبعاداً سياسية.ويمكن الدولة اللبنانية أن تفاوض على الشروط التقنية، لكن يترجم الفارق بين طلب برنامج من الصندوق وطلب المشورة التقنية في أن الصندوق يصدر القرار في الشروط التي يعتبرها مناسبة عند طرح برنامجه، ويتوجب على لبنان حينذاك تنفيذ الشروط المطلوبة مسبقاً قبل ضخ الأموال. ولا يمكن الحكومة اختيار الشروط التي تريدها باعتبار أن طلب البرنامج ليس مجرد مهمة استشارية، علماً أن صندوق النقد يحتكم إلى الليونة في الاستماع إلى رؤية الحكومة اللبنانية والاستماع إلى طروحها. كان الوزير السابق كميل أبو سليمان من أبرز الذين استشرفوا المرحلة الراهنة، إذ دعا في فترة سابقة إلى ضرورة الاتجاه نحو صندوق النقد انطلاقاً من دوره التمويلي للبحث معه في إمكانية مساهمته في وضع حلول للأزمة المالية التي يمر بها لبنان، كما دعا إلى ضرورة تطبيق...