قرار استرداد إدارة الخليوي: قنبلة دخانية!

هلل الجميع وفي مقدمهم شباب "الثورة" لاعلان وزير الاتصالات طلال حواط قرار استرداد الدولة لإدارة قطاع الخليوي، وإن جاء متأخرا نحو ثلاثة أشهر بعد صدور رأي هيئة الاستشارات والتشريع بتاريخ 5/2/2020 والذي جاء فيه أنه "يتوجب على وزارة الاتصالات ممثلة بشخص الوزير أن تبادر، وبشكل فوري وتلقائي، ومنذ الساعة الصفر ليوم الأربعاء الواقع فيه 1/1/2020، إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والعملية كافة لاستلام إدارة القطاع الخليوي، على أن تتولى وزارة الاتصالات بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة مهمة الإدارة، من دون الحاجة إلى أي ترخيص أو موافقة يصدران عن أي مرجع آخر، سواء في السلطة التنفيذية، القضائية أم التشريعية". ولكن ما صرح به الوزير حواط عن أن الوزارة ستعمد من جهة اولى في إبقاء الشركتين الحاليتين "أوراسكوم" و"زين" لمدة شهرين إضافيين حتى نهاية شهر حزيران المقبل، والقيام من جهة ثانية في الفترة الزمنية عينها بوضع دفتر شروط جديد لإطلاق مناقصة يتم من خلالها تلزيم إدارة القطاع من جديد لشركتين جديدتين، جاء صادما ليدحض النية باسترداد القطاع. إذ لو كان قرار الاسترداد جديا لما كان أشار حواط الى أنه سيبدأ العمل مع الشركتين لاسترداد إدارة القطاع "على أن يلي تلك الخطوة بدء الإعداد لدفتر شروط جديد تجرى على أساسه مناقصة الإدارة".فاذا كانت "نية" استرداد قطاع الخليوي من الدولة اللبنانية وفق ما تنص عليه القوانين والأنطمة طبقا لما ورد في رأي هيئة التشريع والإستشارات هي نية صادقة، ما الحاجة لإعداد دفتر شروط جديد طالما أن المديرية العامة للاستثمار والصيانة ستتسلم مهمة الإدارة؟. ولو كان قرار الاسترداد جديا، كان يفترض بالوزير الحواط اعتماد رسائل وزير الاتصالات السابق محمد شقير الذي سبق وأرسلها لـ "اواسكوم" و"زين" بتاريخ 31/12/2019 والتي أطلقت في حينه سريان المرحلة الإنتقالية للتسلم والتسليم بما يجعلها تنتهي في أول شهر آذار الماضي وفق المادة 31 من عقدي الإدارة، أو أقله القيام فورا وبالتوازي مع تصريحه في الإعلام بخطوة توجيه مراسلات خطية جديدة لإنهاء العقود معهما مع تحديد مهل قصيرة لا تتعدى العشرة أيام. على أن يقوم فورا المدير العام في "الفا" و"تاتش" بتقديم استقالتيهما اضافة الى استقالات جميع المديرين الآخرين التابعين لـ"أوراسكوم" و"زين"، يتبعها فورا دعوة...