حلّ الأزمة الماليّة والمصرفيّة اللبنانيّة

إن الحسابات والأرقام المتداولة يشوبها الكثير من الأخطاء والمبالغات. إن خسارات المصارف لا تتعدّى الـ13 مليار دولار باستثناء الضمانات، وليس 84 مليار دولار، وعجز ميزان المدفوعات المتوقع للفترة 2020-2024 لا يتعدّى ملياري دولار سنوياً في حدّه الأقصى على أثر سعر الصرف المتدهور، وليس 27 مليار دولار. والأزمة الأكبر هي في القطاع الإنتاجي من السلع والخدمات في مرافق عديدة. لدى مصرف لبنان ما يكفي لتمويل ميزان المدفوعات لعدة سنوات، باستثناء تمويل هروب رؤوس الأموال، ولكن مع تحرير سعر الصرف بالكامل ومنع هروب رؤوس الأموال، وخفض العجز المالي إلى الصفر. ومن خلال قراءة الحلول المطروحة من مصادر عدة، أرى أن التركيز لحينه ينصبّ على معالجة النتائج للأزمة وليس تقديم حلول للأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي. فالنتائج واضحة ومعروفة وتتلخص بالركود الاقتصادي والبطالة، إرتفاع الأسعار، إرتفاع العجز في ميزان المدفوعات لغاية 2019، وخفض الاحتياطي من العملات الأجنبية (الدولار) إلخ. ولكن الأسباب الرئيسسة تكمن في مجالين رئيسيين، هما العجز المالي (الفرق بين الإيرادات والنفقات للدولة) المتراكم منذ عدة سنوات، وسعر الصرف المثبت مقابل الدولار. وكلاهما حصيلة سياسات الحكومات المتعاقبة. إن هذه الصيغة كفيلة بإهلاك الاقتصاد، ونتج عنها الدين العام والفوائد المرتفعة، إضافة إلى عجز كبير في التجارة، في السلع والخدمات مع الخارج.إن الحلول المطروحة تتجّه نحو معالجة النتائج، فتضع القيود على التمويل والسحب النقدي وتدفق رؤوس الأموال؛ أما الدين العام فتحلّ مشكلته بالأسلوب الخطأ من خلال حسم الودائع (هيركات على غرار إقتراح المؤسسة الاستشارية Lazard) وإنشاء صندوق لتخزين أصول...