مجلس النواب أقرَّ تعليق أقساط الديون... فهل تشمل "الإسكان"؟

بدأت الأزمة المالية والمعيشية تكشّر عن انيابها مهددة آلاف المؤسسات والشركات ومعها المواطنين الذين فقدوا دخلهم، فيما الديون وفوائدها تتراكم عليهم في المصارف من دون أن يكون هناك اي أمل في انفراج قريب بسبب فيروس "كورونا" والازمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.هذه الازمة زادت حدة مخاطر القروض المتعثرة لدى المصارف، خصوصا ان التسليفات المصرفية للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم بلغت 46.1 مليار دولار حتى آخر شباط 2020 بتراجع 3.7 مليارات دولار عن اول شهرين من الـ 2020، فيما بلغت نسبة القروض المتعثرة 12.4% لغاية ايلول 2019. ووفق الإحصاءات المتوافرة حتى نهاية الفصل الأول من عام 2019، يتبين أن نسبة القروض المتعثرة بلغت نحو 14.5% من مجمل قيمة القروض المصرفية للقطاع الخاص (شركات وأسر وأفراد). كما تبين هذه الإحصاءات أن 10.08% من مجمل القروض المصرفية، كانت مصنفة قروضا مشكوكا في تحصيلها وبلغت قيمتها نحو 6.8 مليارات دولار. وفي الوقت الذي يسعى مصرف لبنان الى احتواء هذه الازمة من خلال التعاميم التي يصدرها لوضع سقوف على الفوائد الدائنة وخفض الفوائد المدينة بشكل مباشر وتوجيه المصارف لاعادة هيكلة الديون المتعثرة عبر إطالة الآجال وإعادة النظر في الشروط وخفض معدلات الفوائد، أقر مجلس النواب في جلسته الاخيرة في قصر الانيسكو إقتراح قانون معجلا مكررا قدّمه النائب آلان عون، ويرمي الى تعليق أقساط الديون واستحقاقاتها المالية للأشخاص والقطاعات الأكثر تضررا من أزمة كورونا، في انتظار أن...