السلطة ترمي المعالجة عند سلامة... وتشتكي!

لا يشي أداء الحكومة بالملف المالي والمصرفي بمعرفة أو كفاءة في ادارة الازمة المتفجرة فصولاً، ليس منذ اندلاع انتفاضة السابع عشر من تشرين الاول الماضي فحسب، وانما قبل ذلك بأشهر، وتحديداً منذ اعلن وزير المال السابق علي حسن خليل خلو الخزينة من المال حتى لدفع الرواتب والاجور، وعزم الوزارة على المضي في عملية هيكلة الدين العام.دق ناقوس الخطر لم يقتصر على ذلك الإعلان، بل اقترن بتحذيرات شديدة اللهجة لحاكم المصرف المركزي أبلغها الى ثلاثي السلطة التنفيذية والتشريعية، محذراً من استنفاد احتياطاته، وبلوغها مستويات خطيرة. حتى تحذيرات المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف لم تلق اذانا صاغية على مدى الأشهر الماضية، حتى وصل لبنان الى المحظور: اعلان تعثره، وتخلفه عن سداد ديونه، تحت وطأة عجز شبه كامل عن التوافق على خطة طوارىء اقتصادية ومالية تجنب الكارثة المالية التي وقعت. فالخزينة فارغة، والآت طبع الليرة تسير بسرعتها القصوى، رافعة الكتلة النقدية الى مستويات تضخمية مخيفة ( من نحو ٥٥٠٠ مليار ليرة في ٢٠١٩، الى نحو ١٥ الف ملياراً حتى منتصف نيسان الجاري). والدولار يسجل قفزات خيالية في غياب اي حسيب او رقيب، في ظل عجز المصرف المركزي عن التدخل في السوق لحماية العملة الوطنية، بعدما استنفد...