COVID19STUDIO... نظرة شاملة على إدارة خروج لبنان من الإغلاق (فيديو)

بعد الحديث عن تسجيل أول إصابة بفيروس #كورونا في مخيم للاجئين في بعلبك، عاد الحديث عن استمرارية التعبئة العامة والإغلاق. في هذا الإطار، انطلقت الحلقة السابعة من برنامج covid19studio وتعرض نظرة شاملة لإدارة خروج لبنان من الإغلاق الذي فرضته أزمة فيروس #كورونا المستجد. حاور خلالها الزميل سيمون كشار الباحث في علم الفيروسات والأمراض الوبائية الدكتور حسن زراقط والأستاذ في كلية الطب ورئيس اللجنة الطبية ومدير برنامج طب الأوعية الدموعية في مستشفى الجامعة الأميريكة الدكتور حسين إسماعيل.

جاء في تقرير غرفة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية اليومي حول آخر مستجدات فيروس اليوم، أن عدد الإصابات ارتفع ليبلغ 688 إصابة مثبة مخبرياً، بزيادة 6 حالات، خمسة منها مقيمة في لبنان، وإصابة واحدة بين الوافدين، بمقابل 140 حالة شفاء و22 حالة وفاة. ولعلّ أكثر ما يثير الخوف اليوم هو تسجيل حالات مصابة بالفيروس في الداخل اللبناني مجهولة المصدر، ممّا يُنبئ باحتمالية استمرار الانتشار على المدى البعيد. أمام هذا الواقع، تعود إشكالية الخروج من الأزمة إلى الواجهة، مع تخوّف من موجات جديدة من الفيروس. من هنا، يعتبر الدكتور حسن زراقط أنه "لا يمكن الحديث عن العودة إلى الحياة الطبيعية إلا في حال توصّلنا إلى المناعة الجماعية إمّا عبر اللقاح، وهو الخيار الأفضل لكنه بعيد المنال، أو عبر إصابة 50 بالمئة إلى 70 بالمئة من السكان بالفيروس لتشكيل المناعة، لكن لهذا الخيار وقعاً كارثياً على المجتمع".

في وقت كثرت الأحاديث عن فكّ الإغلاق العام قريباً في مدن أوروبية عدّة، كباريس مثلاً، يرى البعض في هكذا إجراء مجازفة في أرواح المواطنين في سبيل إنقاذ الاقتصاد. في هذا الإطار يرى الدكتور حسين إسماعيل أنّ "قضيّة الإغلاق والتعبئة العامة والتباعد الاجتماعي هي عمل تداخلي على مستوى المجتمع ككل، لها حسناتها عبر التخفيف من انتشار الوباء وإبقاء المجتمع تحت سقف القدرات الصحية المتوافرة في البلد؛ يقابل هذا الأمر ثمن الإغلاق الاقتصادي، الذي يسبب الفقر والوفيات، كما يسبّب الإقفال التأخر في زيارة المستشفيات في حالات الأزمة القلبية والجلطة الدماغية، خوفاً من الفيروس".

في الحديث عن الخروج من الأزمة والإغلاق، تجدر الإشارة إلى مجموعة أدوات مطلوبة لطرح استراتيجية الخروج والتفكير بها. في هذا السياق، تشير منظمة الصحة العالمية إلى 6 شروط أساسية لتخفيف الإغلاق، وهي: "السيطرة على المرض؛ قدرة الأنظمة الصحية على اكتشاف واختبار وعزل ومعالجة كل حالة وتعقّب كل اتصال؛ تقليل مخاطر النقاط الساخنة في الأماكن المعرضة للخطر مثل دور التمريض؛ اتخاذ تدابير وقائية في المدارس وأماكن العمل والتجمّع؛ إدارة مخاطر استيراد حالات جديدة؛ تعليم المجتمع بالكامل وتمكينه في مجال الوقاية والتعامل مع الفيروس". في المقابل، أشار إسماعيل إلى خطة اقتُرح فيها "الاعتماد على نهج قائم على احترام أسس التّباعد الاجتماعي وعلى تعزيز جهوزية نظام الرّعاية الصّحيّة للاستجابة في حالة الانتشار الواسع للوباء مع البدء بخطوات وإجراءات مدروسة ومبتكرة لتقليل التّأثير السّلبي للإقفال العام على الاقتصاد". تنطلق هذه الخطّة من مجموعة افتراضات وعوامل هي: إحتمال توفّر اللّقاح خلال 18 شهرًا؛ إجراء الاختبارات التشخيصية بشكل واسع وكبير وتقفّي أثر المخالطين للحالات المثبتة إيجابًا؛ تعزيز الكوادر البشريّة والبُنى التّقنيّة للنّظام الصحي لإدارة الإستجابة خلال هذه الفترة؛ إعادة القطاعات إلى العمل بشكل تدريجي ومدروس، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ابتكار طرق جديدة للعمل تحافظ على صحة العاملين وتعيد تحريك الدورة الاقتصادية.

في سبيل مكافحة الفرد لانتشار الفيروس والتقاط العدوى، يشدد كلّ من زراقط وإسماعيل على ضرورة اتّباع الإرشادات الوقائية التي كثيراً ما يُنصح بها، وهي غسل اليدين باستمرار، المحافظة على التباعد الاجتماعي، تجنّب الازدحام وعدم ملامسة الوجه، داعيين إلى ضرورة الاتحاد حول الأزمة لمكافحتها، لأنها "مرحلة مصيرية وتاريخية يجب التعلّم منها للاستمرار والتحسين"، بحسب قول زراقط، الذي يشارك إسماعيل التشديد على أهمية "الوعي والحذر وتغيير السلوك".