هل يشكّل بيع أملاك الدولة حلّاً لأزمة أموال المودعين؟

فيما تراوح أزمة حجز ودائع اللبنانيين مكانها من التأزم نتيجة عجز الدولة عن تسديد ديونها لمصرف لبنان والمصارف، يفتش بعض مَن في الحكومة وغيرهم في قطاعات المال والاعمال عن مصدر لأموال جديدة يمكّن الدولة من تسديد جزء من الدين العام، ويسوّق هذا البعض لفكرة بيع الدولة مؤسسات تملكها كليا او تملك معظم اسهمها والافادة من السيولة الجديدة في مشروع تصغير حجم الدين العام واعادة ضخ سيولة في السوق من ضمن خطة انقاذ شاملة. هذا الطرح الذي يرفضه البعض الآخر بحجة تفشي الفساد وتغلغله في مفاصل الدول ومؤسساتها، سيطيح حتما الكتلة النقدية التي ستجنيها الدولة من البيع فتأتي الخسارة مزدوجة: خسارة المؤسسات المباعة، وثمنها، علما ان هذه المؤسسات ترفد الدولة سنويا بمئات ملايين الدولارات ويحقق بعضها نموا متقدما، وعلى سبيل المثال لا الحصر "الميدل ايست" و"الريجي"، فيما بعضها الآخر كالاتصالات يعتبر بمثابة البقرة الحلوب للمالية العامة اذا ما أُحسنت ادارته.في موازاة طرح بيع المؤسسات العامة، ثمة مشروع بيع عقاري طرحه الوزير السابق محمد المشنوق على الحكومة، يشجع فيه على السير قدماً بالافادة من بيع جزء من الأملاك العقارية للدولة في مختلف المناطق اللبنانية لرسملة صندوق سيادي مستقل يُنشأ لهذه الغاية، لا علاقة له بمصاريف الدولة (الحساب رقم 36)، مع اهمية وجود مجلس لادارة املاك الدولة وفق ما يؤكد المشنوق لـ"النهار، موضحاً أنه شرح تفاصيل المشروع لرئيس الحكومة حسان دياب، وقد لاقى قبولا لديه، كونه يعالج مشكلة عمرها 30 سنة من المخالفات، ويمكن ان يضخ في الصندوق نحو 50 مليار دولار. ويشير المشنوق الى ان 50% من الاراضي ممسوحة ومسجلة، و30% ممسوح لكنه غير مسجل، وثمة 20% غير ممسوح وتاليا غير مسجل ويقع معظمها في المناطق الحدودية والنائية. املاك الدولة التي يتحدث عنها المشنوق تضم أملاكا اميرية واملاكا عامة وخاصة، وكذلك "المشاعات" الموضوعة تحت ادارة البلديات، اضافة الى الاملاك البحرية والسكك الحديد التي تقدر مساحتها بنحو 90 مليون متر مربع. هذه الاملاك عاثت فيها المخالفات الكبيرة مدى...