لبنان بلاد "عَبَدَة" المال لا الأديان ولا الوطن

تُحمِّل الدولة اللبنانية بـ"رؤسائها الثلاثة" مصرف لبنان مسؤولية تبديد إحتياطيّه النقدي الذي كان مقدّراً بمليارات كثيرة من الدولارات الأميركية والذي تقلّص الى بضعة منها يقول مسؤولون حكوميون أنها 21 مليار دولار، في حين يقول آخرون من مسؤولين وخبراء وما أكثرهم في هذه الأيام وسياسيّون وأعلاميّون أنها تراوح بين 11 أو 12 مليار و4 مليارات. ويُشارك قادة "الشعوب" اللبنانية بأحزابها القوية والمتوسطة القوّة والضعيفة سياسياً وشعبياً وعسكرياً رؤساءها المُشار إليهم أعلاه في تحميل المصرف المذكور وتحديداً مَنْ حكمه 4 ولايات مكتملة وهو الآن في منتصف ولايته الخامسة رياض سلامة المسؤولية نفسها. كما يُحمِّل الاثنان أي "الرؤساء الثلاثة" و"القادة" مع مصرف لبنان مصارفه أو على الأقل الغالبية الساحقة من هؤلاء بالاشتراك مع سلامة و"المركزي" في عملية التبديد المذكور التي أفلست البلاد أو وضعتها على شفير الافلاس، والتي وضعت ممارستها السيّئة والنفعية كما تواطؤها مع مصرف لبنان وحاكمه مودعيها من اللبنانيين ولا سيما أصحاب الحسابات الصغيرة والمتوسطة البالغة نسبتها 96 الى 98 بالمئة من مجموع الحسابات على شفير خسارة جنى عمرهم.ويُحمّل مصرف لبنان بدوره الدولة اللبنانية بـ"رؤسائها الثلاثة" مسؤولية اقترابه من "الانكسار"، كما مسؤولية السياسة النقدية التي مارسها برضى هؤلاء وقبولهم، والتي قامت على تمويل الدولة خلافاً للقوانين...