رئيس مجلس الكتاب العدل وأمين صندوقه للتقاعد لـ"النهار": مرسوم استحداث دوائر جديدة مخالف للقانون ونتجه للطعن به

أثار إصدار مجلس الوزراء مرسوم استحداث دوائر جديدة للكتاب العدل استياء في مجلس الكتاب العدل وأوساط هذه الشريحة معتبرين صدوره مخالف للقانون وعدم مراعاته الاصول المرعية التي توجب أخذ رأي المجلس.ويعتبر رئيس مجلس الكتاب العدل جوزف بشارة أن "ثمة خلطاً بين موضوعين. موضوع إصدار مرسوم الفائزين بمباراة الكتاب العدل والذي كان يجب أن يصدر منذ إعلان النتائج، وموضوع آخر غريب عجيب أرفق بالموضوع الأول هو مرسوم استحداث دوائر لا نعرف إلى الآن عددها". ويقول لـ"النهار" إن "مرسوم استحداث دوائر لم يسلك المسلك القانوني السليم لأنه لم يؤخذ رأي المؤسسات التي يفترض أن تبدي رأيها في صدده، كرأي مكتب مجلس الكتاب العدل، إضافة إلى أخذ حيثية صندوق التعاضد والتعاقد للكتاب العدل ووضعه الذي هو، كسائر الصناديق، يعاني حالياً من عجز وعلى مشارف انهيار وإفلاس نتيجة توقف الدورة الاقتصادية". واستغرب بشارة "صدور مرسوم الاستحداث في ظل حالة التعبئة وخارج جدول أعمال مجلس الوزراء، وكأن المطلوب أن لا يعرف أحد به، علماً ان المرسوم الأساسي الذي كان يفترض التركيز عليه هو مرسوم تعيين الفائزين بالمباراة المحسوم موضوعه وكنا من الداعمين له علنا". ففي ظل مرسوم الفائزين بالمباراة جرى تمرير هذا المشروع المتعلق بالاستحداث المخالف لمبدأ احترام العمل المؤسساتي"، مجيباً أن "نظام قانون مباراة الكتاب العدل يقضي بفوز متبارين على مراكز، وما حصل هو تحويل المباراة إلى امتحان يفوز به كل من حاز على معدل فوق 12 على 20 حيث يفترض تعيين الواحد منهم في كل دائرة للكاتب العدل تشغر خلال مهلة سنتين، فما استحدث بمرسوم أتى من خارج الاصول القانونية...