"الهيركات" والنظام المالي: الملف سياسي أولاً

قدمت حال التعبئة العامة المفروضة نتيجة انتشار فيروس كورونا خدمة كبيرة للحكومة التي رغبت في تمرير خطتها الاقتصادية بعيدا من ردود فعل سياسية او اعلامية تذكر. وكان وزير المال غازي وزني حذر وفق ما كشف احد الاستشاريين بان ايراد مجرد كلمة هيركات في الخطة الحكومية سيكون كفيلا باطاحة الحكومة او اسقاطها في اليوم التالي لكن جرى التحايل على ذلك بعبارات منمقة تخفي في طياتها اقتطاع جزء كبير من ودائع اللبنانيين تحت شعار ان 90 في المئة من اموال المودعين محفوظة اي تلك التي صدر تعميم في شأنها والتي تقل عن 3 الاف دولار. فالملف هو ملف مالي اقتصادي في الدرجة الاولى لكنه ايضا ملف سياسي في حين ان من غير المقبول اقتصاديا بالنسبة الى افرقاء سياسيين كثر ان تهتم الحكومة باعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي هو قطاع خاص في نهاية الامر وليس قطاعا مملوكا من الدولة وذلك بدلا من ان تركز اولويتها على اعادة هيكلة الدين العام والمؤسسات او الوزارات التي تهدر الاموال على الغارب. وهناك صعوبة كبيرة بالنسبة الى حكومة يتحكم بها افرقاء سياسيون من محور واحد ان تنسف القطاع المالي والنظام الاقتصادي الحر في الوقت الذي يفترض الحكم ان يكون مبنيا على التعاون والتسوية خصوصا متى كان البلد موزعا على طوائف وزعامات سياسية وليس على حزب حاكم تم انتخابه ديموقراطيا من اجل الحكم ويستطيع التصرف كما يشاء في...