قوى الموالاة والمعارضة على حد سواء تراوح في أزماتها

أظهر لقاء قصر بعبدا الموسع الذي جمع الرئاستين الأولى والثالثة ووزراء وممثلي ما صار يعرف بالدول الداعمة للبنان من جملة ما أظهر، اقتناع هؤلاء الموفدين باستحالة حصول لبنان على مساعدات وقروض وأشكال أخرى من الدعم ما لم يقترن ذلك بعملية إصلاح جدية وجذرية للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في لبنان.ولم يتبد هذا الاقتناع تلميحا في "فلتات" ألسنة هؤلاء، بقدر ما ورد صريحا فجا من خلال سؤالهم الجلي والمباشر عن مضامين خطة النهوض الاقتصادي التي وعدت حكومة الرئيس حسان دياب بتقديمها لمن يعنيهم الامر، لتكون مزدوجة الوظيفة والهدف، أي لتكون مدخلا للاصلاح والنهوض من جهة، ومدخلا لاستعادة الثقة الدولية بلبنان بعدما وضعته السياسات المالية والاقتصادية المتبعة منذ عام 1992 إلى اليوم إلى أزمة عسيرة يراوح فيها ويجد صعوبة في الخروج من شباكها.وعليه، فإن الضيوف المشاركين في اللقاء الذي شهده قصر بعبدا، بدوا وكأنهم يضعون الطبقة السياسية الحاكمة منها، وتلك التي خرجت إلى صفوف المعارضة، أمام تحد عنوانه العريض هل أنتم قادرون على تغيير جلودكم ونهجكم وعقليتكم في الحكم والإدارة ؟ واستطرادا اذا كان الجواب بالإيجاب فهل أنتم مستعدون للتخلي عن فكرة التعامل مع الدولة ومؤسساتها ومرافقها ومواردها على أساس أنها "البقرة الحلوب" التي تدر بسخاء؟ واستتباعا هل أنتم على قابلية التخلي عن فكرة البلد المزرعة الذي جعل الإدارة تضطر مكرهة لكي تتحمل في قطاعها العام نحو 400 ألف موظف (وفق الاحصاءات الرسمية) على الخزينة العامة وأن تؤمن لهم نهاية كل شهر رواتب ومخصصات تستنزف نحو 75 بالمئة من...