ضربات للحكومة تقضي على "استقلاليتها"

لم يتوهم احد لدى تأليف الحكومة ايا تكن كفاية ومؤهلات اعضائها او خبراتهم في مجالات محددة انها ستكون متحررة من ضغوط الافرقاء السياسيين الذين ساهموا في تسمية رئيسها ووزرائها على رغم انزعاج هؤلاء جميعهم من واقع غياب اي صدقية اعلامية وسياسية لتأكيداتهم حول استقلالية الحكومة وتمثيلها جميع اللبنانيين والعمل وفق معايير الشفافية والكفاءة فحسب. وحدهم بعض السفراء الحريصين على وجود حكومة في المطلق من اجل تفادي المزيد من انهيار البلد صدقوا ان الحكومة يمكن ان تسلك سلوكا مستقلا او على الاقل بعض الوزراء ممن حرصوا على التأكيد لهؤلاء السفراء انهم لا ينتمون الى اي فريق وانهم على استعداد للاستقالة اذا تبين ان هناك جنوحا في مكان ما ورغبوا في اعطاء فرصة للحكومة لاثبات استقلاليتها علما ان لا خيار اخر متاحا في الظروف الراهنة. وقد شكلت الاسابيع الاخيرة في احداثها غير موضوع الانشغال بوباء الكورونا وما يتصل به من اجراءات من حيث موضوع الكابيتال كونترول او التعيينات المرتقبة ومحاصصتها على خلفية تسعير الخلافات من ضمن افرقاء الحكومة نفسها، وهم من لون سياسي واحد اضافة الى موضوع اطلاق عامر الفاخوري، عناصر كاشفة للحكومة والبعض يعتبرها قاضية على اي حيز من الاستقلالية في حال وجد. كما لم يتوهم احد من ان عملية انتقامية قد تنطلق من الخصوم السياسيين من حيث ملء شواغر...