في زمن التخلف الـ"هيركات" بات حتمياً

لم يخطىء وزير الصحة حمد حسن عندما قال أن الاسبوعين المقبلين هما الاخطر على لبنان، ليس على المستوى الصحي ومواجهة تفشي وباء كورونا، كما قصد حسن، وإنما أيضا على المستوى المالي والاقتصادي، بعدما دخلت البلاد مرحلة التعثر غير المنظم وغير المبرمج. ليس تضخيماً او تشاؤماً تسليط الضوء على الازمة المالية في ظل الخطر الصحي الداهم الذي يشكل اولوية الاهتمام الرسمي والشعبي. ولكن المشكلة ان تفشي الفيروس لم يعد يشكل هماً صحياً فحسب وإنما ازمة اقتصادية ومالية تلقي بثقلها وأعبائها على الازمة القائمة أساساً. فتوقف النشاط الاقتصادي بالكامل في البلاد معطوف على توقف العمل بالمؤسسات والادارات الرسمية والمرافق العامة أدى وسيؤدي الى حال من الركود والانكماش، تدفع بدورها الى تدهور واضح في موارد الدولة المطلوبة لتأمين دفع النفقات الاساسية المتصلة بالرواتب والاجور وخدمة الدين العام، علما ان ازمة الكورونا...