خريطة الحكومة لسداد "الأوروبوند"...وطمأنة حامليها

بعد سيطرة كورونا على يوميات البشر وسائر القطاعات الخاصة واالرسمية وتحول هذا الفيروس مادة عالمية تشغل المعمورة، بات يمكن رفع شعار" قبل كورونا وبعده" اثر ادخاله في السياسة وعدم حصره في القطاع الطبي وسط انهماك الحكومات في متابعة هذا الشبح الذي رسم حدوداً سياسية وصحية ومالية بين الدول. في لبنان المنشغل بامور شتى، لم تبدأ بعد عمليات المفاوضات بين الحكومة واصحاب سندات الدين "الاوروبوند" في الداخل والخارج بعدما أصبح لبنان في القانون متخلفا عن الدفع منذ يومين ودخل الجانب اللبناني في هذه المرحلة ولم يتبلغ بعد اذا كانت هناك جهات من حاملي السندات ستلجأ الى خطوات قضائية ضده من خلال رفع دعاوى وان كان التوقع هو الميل الى التعاطي "حبياً" بهذا الموضوع من دون التساهل. وثمة خطوتان تتحضر لهما الحكومة بعد اتخاذها قرارعدم الدفع في هذا التوقيت، وهي تتعامل مع فئتين: الاولى هم المستثمرون الحقيقيون الذين يعرفون ان شراء هذه السندات يكون مصحوباً بالخطر في انتظار حصول مفاوضات معهم. والثانية هم الذين اشتروا سندات بأسعار منخفضة ويحاولون الحصول على ارباح والتضييق على الدولة. ولم يظهرهؤلاء بعد على "رادار" الجهات اللبنانية المولجة متابعة هذا الملف...