هارون لـ"النهار": نتوقّع انتشار كورونا وإمكاناتنا محدودة جداً

مع ارتفاع حالات المصابين بـ #كورونا في لبنان، وبعد دعوة وزير الصحة كل المستشفيات لمواجهة الفيروس، توجّهت الأنظار على المستشفيات الحكومية والجامعية الخاصة لمواكبة مسار هذا التطور التصاعدي في الإصابات. تبدو لافتةً الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة مع المعنيين لاحتواء الأزمة الصحية. بالأمس اجتمع وزير الصحة مع ممثلي المستشفيات الحكومية والخاصة للبحث في كيفية التعامل مع هذا الواقع المستجد ومواكبة المستجدات أولاً بأول. لكن مقابل ذلك، يبدو واضحاً التناقض الحاصل في البيانات وتقاذف الاتهامات والمسؤوليات، وآخرها ما حصل مع مستشفى "المعونات" واتهامه بالتقصير والإهمال في إجراء الفحص، في حين اتهم المستشفى رفض الوزارة إجراء الفحص منذ البداية. لن ندخل في تفاصيل هذه القضية وستبقى الأسئلة كثيرة، ما يهمنا اليوم مدى قدرة المسشتفيات على تشخيص كورونا والتعامل مع الحالة المشتبه بها وهل لديها الجهوزية الكاملة للتعامل مع الحالات في ظلّ الشحّ الطبي في المستلزمات الطبية؟

تُعول الوزارة على جهوزية المستشفيات الخاصة لتشخيص الحالات المشتبه بها ولإجراء فحص كورونا أولي والتعامل مع المصابين، وتؤكد ضرورة تمكين المستشفيات الحكومية التي تحتاج تدريباً ومستلزمات لمواكبة الأزمة. لكن هل فعلاً تملك هذه المستشفيات القدرة على مواجهة هذا الفيروس بإمكانياتها المحدودة؟ برأي نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ"النهار" أنه "بالأمس كان هناك اجتماع تنسيقيّ بين المستشفيات الحكومية والجامعية الخاصة ووزارة الصحة للبحث في سُبل التعاون لمواجهة كورونا، لأن الموضوع دقيق ويتطلب دراسة معمقة. فالمستشفيات الخاصة لديها يومياً حوالى 8000 مريض ومن بينهم حالات حرجة وصعبة أكثر من الأشخاص الذين يحملون فيروس كورونا. لذلك تمّ التباحث في كيفية حماية صحة المرضى الموجودين في المستشفى وبين إمكانية استقبال حالات كورونا".

وفق هارون، فإنّ "الاتجاه نحو تأهيل المستشفيات الحكومية في المناطق، في حين تدعم المستشفيات الجامعية الخاصة من خلال الموارد البشرية والتدريبات والتثقيف وحتى مادياً في حال لزم الأمر. ولقد ارتأينا أنها أفضل طريقة لعدم مزج مرضى كورونا مع باقي المرضى والتي من شأنها أن تُسبب أزمة صحية جدية وحقيقية". 

لا يُخفى على أحد أن المستشفيات تعاني نقصاً في الإمكانات، وأنها ترزخ منذ شهور تحت أزمة مالية نتيجة أزمة الدولار وعدم القدرة على الاستيراد وما خلّفته من نقص حاد في المستلزمات الطبية. ويشير هارون إلى أننا "ما زلنا في مرحلة الاحتواء، لكننا نتوقع جميعنا أن نشهد على انتشار الفيروس، لذلك نسعى قدر الإمكان للاستعداد لهذا الواقع كما هي الحال مع الكثير من الدول. صحيح أن عدد الحالات ليس كبيراً في لبنان، إلا أن احتمال توسّع بؤرة الانتشار والانتقال إلى المرحلة الثانية (أي مرحلة الانتشار)". 

الوضع من سيئ إلى أسوأ من ناحية إمكانات المستشفيات التي كانت تعاني منذ أشهر قبل ظهور الفيروس، يؤكد هارون ويقول إن "إمكاناتنا محدودة حتى الكمامات والقفازات لم تعدْ موجودة في السوق في حين لدى المستشفيات كمية محدودة جداً جداً ونحن نستخدمها بشكل تقنيني جداً. كذلك علينا أن لا ننسى أنه لدينا أعداد مرضى يحتاجون إلى غرف عزل وعناية خاصة ومعدات وقائية لمنع انتشار العدوى سواء في العناية الفائقة أو غرف العمليات أكثر من مرضى كورونا. ولم تعدْ هذه المعدّات متوفرة ونحن نبحث عنها وكأننا في سوق سوداء".

اذاً الاتصالات التي تُجرى اليوم ليست محصورة بأزمة احتواء كورونا، وإنما تطال أيضاً حاكمية مصرف لبنان والمستوردين لإيجاد حل لمشكلة الاستيراد. كما أن الحكومة الممثلة بلجنة متابعة الكوارث تحاول استيراد مستلزمات طبية للوقاية ضد انتشار العدوى، لكن لغاية الآن لا شيء حسيّ. لا يمكن أن نختبئ خلف أصبعنا، نعاني أزمة طبية نتيجة هذا النقص الفاضح، ونحن اليوم نعيش على شعار "سيري فعين الله ترعاكِ"، أي "تاركينها ربانية". ولكن برغم ذلك لا يمكن تجاهل أو عدم الإثناء على الجهود والمساعي التي تقوم بها وزارة الصحة ومستشفى الحريري الجامعي بإمكاناتهما الضئيلة، وهي جهود نعتبرها خارقة للطبيعة والتي استطاعت حتى اللحظة تفادي الوقوع في كارثة صحية وحقيقية.