"النهار"- تسديد "الأوروبوندز" بين آراء القوى السياسية والخبراء

بات معلوما أن الحكومة ستحسم قرارها من استحقاق "الاوروبوند" بعد قليل وفق ما نقل رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ عن رئيس الحكومة حسان دياب. ولكن يبدو أن القرار حسمه رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل الحكومة عندما قال: "ان غالبية الشعب اللبناني وكذلك المجلس النيابي، ترفض رفضاً مطلقاً الدفع المسبق (لـ"الأوروبوند")"، محملا المسؤولية للمصارف "التي أوصلتنا الى خسارة نسبة الـ75% من الدَّين، وهي تتحمل المسؤولية مع الشارين الأجانب، فإذا ارادوا إعادة الهيكلة من دون قيد أو شرط ومن دون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن، عدا ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة عدا الدفع هذا، ومرة أخرى المسّ بالودائع من المقدسات". لكن السؤال: ما دام القرار اتُّخذ مسبقا، فلماذا دفع الاموال للاستعانة بالمكاتب الاستشارية القانونية الدولية ما دامت اقتراحاتهم ستوضع في الأدراج لتنضم الى غيرها من التقارير الدولية، وآخرها تقرير ماكينزي الذي كلف الخزينة نحو مليون و300 ألف دولار للنهوض بـ 5 قطاعات انتاجية؟وفيما لا يزال الرهان معقودا على ما ستقرره الحكومة بعيدا من ضغوط المواقف المتباينة، يستمر السجال على أشده بين الأطراف السياسيين، بين مؤيد ومعارض للسداد. إذ فيما يبدو أن موقف "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" أصبح واضحا بعدم دفع سندات "الأوروبوند" وانضم اليهم حزبا الكتائب والتقدمي الاشتراكي على اعتبار أن الأولوية هي للمودعين وتأمين الأمن الغذائي والصحي للبنانيين، تعتبر القوى الأخرى ومن بينها "كتلة المستقبل" أن عدم السداد يشكل مؤشرا سلبياً للبنان تجاه المجتمع المالي والمصرفي الدولي. وكما القوى السياسية، كذلك تتباين مواقف الخبراء والقطاعات الاقتصادية بين مؤيد ومعارض، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو ضرورة وضع خطة واضحة ومدروسة للخروج من الازمة، وفق ما قال ممثلو الكتل النيابية والقوى السياسية والانتاجية والخبراء الذين استطلعت "النهار" آراءهم.موقف "القوات اللبنانية" عبَّر عنه الوزير السابق غسان حاصباني الذي قال إن "الموضوع لا يمكن مقاربته انطلاقا من اذا كنا "مع" او "ضد" دفع مستحقات الأوروبوند، لان ثمة احتمالات وتفاصيل لا يمكن تجاهلها". إلا أن المهم في رأيه هو "ان تكون هناك خطة متكاملة إما للدفع ومن ثم اعادة الجدولة لما تبقى، وإما البدء بالتفاوض لاعادة الجدولة من الآن، بالتوازي مع خريطة طريق اصلاحية شاملة تضمن إيفاء لبنان بالتزاماته مستقبلاً، على ألا تمس ودائع الناس أو يخسر لبنان سمعته المالية كليا على المدى البعيد". ويقول إن "الأمر يتوقف على ما اذا كانت الدولة قادرة على القيام بهذا الأمر، ام ان التخلف عن الدفع سيحصل بطريقة غير منظمة وينتهي بتحميل المواطن والاقتصاد كلفة هذه الخطوة... فالقوات ضد أي مقاربة عشوائية لعدم الدفع لانه وإن حافظت الدولة على الأموال موقتا، فهي ستضر بالمواطن في النهاية، وستهدر الأموال ونعود الى نقطة الصفر، اذا لم يقترن السداد بخطة اصلاحية ومالية شاملة".واذا كان رأي "القوات" متحفظا نوعا ما، فإن موقف حزب الكتائب يبدو أكثر وضوحا "بضرورة اللجوء الى اعادة هيكلة الدين على أن تترافق مع اعداد خطة مدروسة ومتكاملة من الدولة لاعادة...