كباش السلطتين السياسية والنقدية يتوج بقرار قضائي مفاجئ سمعة النظام المصرفي والمالي على المحك... والسياسي أيضاً

درج القول أن لبنان يهتز ولكنه لا يقع، لكن بعد 17 تشرين وانفجار الشارع اهتز اركان الطبقة السياسية وخاف بنو السلطة على "نعمة" مواقعهم وكراسيهم فاستشرسوا بخطة دفاعية بدأت بتخوين المتظاهرين واستتباعهم للسفارات ومن ثم محاولة قمعهم بواسطة ازلامهم والتهديد بعودة الحرب الاهلية. هجومها المضاد استكملته السلطة بحرف الانظار عن دورها في الفساد والافساد وهدر المال العام وسرقة موارد الدولة واضاعة الفرص في بناء اقتصاد متين ودولة تحكمها المؤسسات ويرعاها القانون، فحملت كل مشاكلها وازماتها واستهتارها، الى القطاع المصرفي لإبعاد الشبهة عنها، فصدر قرار قضائي بتجميد اصول 20 مصرفا لبنانيا بينهم ما يعرف بمصارف "الفا" وهي المصارف الأكبر في لبنان والتي تحوز على 80% من الودائع. لم تنجح الدولة في تسويق عودة الحرب الاهلية لإخافة الانتفاضة وردع الناس عن الشارع، فعمدت الى نقل الغضب الشعبي عنها وصرف الانظار عن مسؤوليتها ورميه على قطاع شكل تاريخيا العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وعزز موارد الدولة المالية عبر الضرائب التي كان يسددها كاملة. وعلى افتراض أن مصرفا أو مصرفيا، ارتكب عبر القانون أو خلافا له جرما لا اخلاقي تعاقب عليه القوانين الوضعية أو الادبية، فبأي ذنب تحاكم المصارف مجتمعة فيصدر قرار بـ"الجملة" بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفاً بما يهدد سمعة المصارف اللبنانية محليا وعالميا ويزيد فوق معاناتها معاناة أخرى تتمثل في زيادة عامل عدم الثقة من المؤسسات الدولية والمصارف المراسلة، ناهيك عن المغتربين واصحاب رؤوس الاموال الذين كانوا يعتبرون المصارف اللبنانية خزانة آمنة لودائعهم ومدخراتهم.والمفارقة انه في اليوم نفسه على الضربة التي تلقاها القطاع، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية او رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على انواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، مما يهدد بالاطاحة بنظام السرية المصرفية بكامله والمعمول به منذ عشرات الاعوام وافاد منه الاقتصاد اللبناني عبر جذب رساميل واستثمارات خارجية الى...