العد العكسي لتشريع الـ"كابيتال كونترول" بدأ على خطّين

فيما الورشة الحكومية في ملف استحقاق تسديد "الاوروبوندز" قائمة على قدم وساق لتحديد قرار الدولة بالدفع أو عدمه، يعكف فريق وزير المال غازي وزني على استمزاج الآراء القانونية للخروج برأي موحد تمهيدا لإعداد مشروع قانون "يشرّع" الاجراءات غير الرسمية التي تتخذها المصارف، والتي قيّدت من خلالها السحب والتحويل للمودعين. وعُلم أن العمل يجري على خطين، خط وزير المال الذي سيرفع مشروع القانون خلال اليومين المقبلين في الاجراءات المصرفية الى الحكومة على ان تحيله بدورها على مجلس النواب لإقراره، وهذا المشروع يجري اعداده بالتنسيق مع مصرف لبنان، وخط المصرف المركزي الذي سيصدر تعميما في هذا الشأن في حال لم يسلك مشروع قانون وزارة المال طريقه في مجلس النواب. ورجحت مصادر متابعة أن تصدر اجراءات المصارف بتعميم بتغطية من مجلس الوزراء، مع استبعاد إقراره في مجلس النواب.ومعلوم أن الاجراءات التي اتخذتها وزارة المال كانت بحجة المحافظة على العملات النقدية الاجنبية الموجودة في لبنان، وتاليا المحافظة على استقرار صرف الليرة لكي لا يؤدي الامر الى ما لا يحمد عقباه ماليا واقتصاديا واجتماعيا. وليس خافيا أن هذه الاجراءات أزعجت المودعين، فعمد من استطاع الى ذلك سبيلا رفع دعاوى قضائية، ما حدا بجمعية المصارف...