التشكيلات القضائية ركزت على تغيير المراكز الأساسية وستحال على وزيرة العدل الأسبوع المقبل

جزمت مصادر قضائية مطلعة لـ"النهار" بان مجلس القضاء الاعلى "سينجز مشروع التشكيلات ويحيله مطلع الاسبوع المقبل على وزيرة العدل ماري كلود نجم للاطلاع على مضمونه، فلها ان توافق عليه أو إعادته إلى مجلس القضاء مع إبداء ملاحظاتها في شأنه. وفي الموافقة عليه توقّعه وتحيله بدورها للتوقيع إلى كل من وزير المال ووزيرة الدفاع ورئيس الحكومة فرئيس الجمهورية ليصدر بمرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً". هذا المشروع المنتظر من الرأي العام أولا وأخيرا يراهن المراقبون على أن يشكل كوة انفراج ونقلة نوعية ومتنفسا للناس، وهكذا يُفترض أن يكون في الايام العادية، فكيف في أصعب الظروف التي يمر بها لبنان وشعبه المأزوم إقتصاديا وماليا والقلق على غده ومصيره؟ تحديات تنتظر القضاء في تشكيلته الجديدة وهي كبيرة، في مقدمها ملفات الفساد التي يتحدث عنها الجميع منذ أعوام وفي طليعتهم المسؤولون، ولا تزال معالجتها خجولة إلى اليوم، إذ لم يلمس الناس من القضاء خطوات جدية تشي بأن عملية مكافحة الفساد بدأت فعليا. فالملفات المفتوحة لم تشتمل إلى الآن إلا على صغار الموظفين المتهمين...