ستاندرد آند بورز: الفيروس قد يضر السياحة في دبي

قال محللون لدى ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية الاثنين إن قطاع الضيافة في #دبي هو الأكثر تعرضا للمخاطر في منطقة الخليج بسبب قيود السفر المرتبطة بتفشي الفيروس التاجي الجديد.

وأضافوا إن جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت، مقبلة على أضرار ناجمة عن قيود السفر، لكن دبي، وهي مركز لحركة التجارة، قد يصيبها الضرر الأكبر.

وقالت الوكالة "قيود السفر المرتبطة بالفيروس، إذا لم تُرفع كما نتوقع، قد تضغط على قطاع الفندقة في مجلس التعاون الخليجي، لكن بدرجة أكبر في دبي التي استقبلت نحو مليون زائر من الصين في 2019."

وقال محمد داماك، مدير ستاندرد آند بورز لشؤون المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه قطعا سيكون هناك تأثير على المنطقة فيما يتعلق بالزائرين والاستثمارات وربما أسعار السلع الأساسية إذا لم يجر احتواء الفيروس بحلول آذار وما لم تُرفع قيود السفر.

وقالت ستاندرد آند بورز إنه في ظل مثل ذلك التصور، من المنتظر أن ينخفض أيضا عدد الزائرين المتوقع حضورهم إكسبو دبي 2020. وتأمل دبي في جذب 11 مليون زائر أجنبي من أجل المعرض الذي يستمر لستة أشهر ويبدأ في تشرين الأول.

أودى الفيروس بحياة أكثر من 1700 شخص وأصاب أكثر من سبعين ألفا ولاتزال مؤشراته في تنام، إذ جرى تسجيل أكثر من 2048 حالة إصابة جديدة اليوم.

وهناك تسع إصابات مؤكدة بالفيروس الجديد لأشخاص جرى تشخيص حالاتهم في الإمارات. وأغلب أولئك المصابين مواطنون صينيون.

تدفقات التجارة

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، لوكالة "رويترز" إن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير التفشي على النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، مضيفاً "لا نزال بحاجة إلى وقت لتقييم حجم هذه الصدمة وكم سيستغرق الأمر حتى يتسنى للصين علاجها... لا نزال نحتاج أسابيع قليلة للاستيضاح."

وقال مصرفيون يحضرون مناسبة لتمويل التجارة في دبي اليوم إن الفيروس التاجي لم يؤثر بعد على تدفقات التجارة في منطقة الخليج، لكن الشركات شرعت في تقييم خطط الطوارئ تحسبا لمزيد من التراجع في الصادرات الصينية خلال الأشهر المقبلة.

وقال مصرفي محلي إن بنوكا بدأت تشهد تأخيرات في إدارة عمليات التوثيق لبضائع جرى شحنها من الصين إلى الإمارات.

وقالت ذهبية جوبتا المحللة في ستاندرد اند بورز إن المخاطر الاقتصادية التي تواجهها سلطنة عمان أشد هذا العام بسبب ضعف في الطلب على النفط وانكشافها على الصين.

وقالت ستاندرد آند بورز إن حوالي 45 بالمئة من صادرات السلطنة، والتي يشكل النفط معظمها، تتجه للصين، مما يجعلها الدولة الخليجية الأكثر انكشافا على التطورات في ذلك البلد. وتتوقع الوكالة نموا اقتصاديا لسلطنة عمان هذا العام عند 2.2 في المئة، صعودا من 0.9 في المئة في 2019.

وقالت جوبتا إن العجز المالي في المنطقة سيزيد العام المقبل بسبب ارتفاع متوقع في الإنفاق مع هبوط في أسعار النفط وضعف النمو.

وهذا العام، تتوقع ستاندرد آند بورز بلوغ أسعار النفط نحو 60 دولارا للبرميل و55 دولارا للبرميل العام المقبل.

وقالت جوبتا إن العجز المالي للسعودية قد يبلغ 7.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ويزيد إلى 8.1 في المئة في 2021.