القيود المصرفية ترفع نسبة المبيعات العقارية إلى 60%: ربَّ ضارة للمصارف... نافعة للقطاع العقاري

أن تصل نسبة انتعاش القطاع العقاري الى ما يقدر بنحو 60%، فهذا يعني أن الازمة النقدية التي يعاني منها لبنان وصلت الى حد غير مسبوق بسبب شحّ السيولة وفرض المصارف قيوداً على عمليات السحب النقدية والتحويلات إلى الخارج وخفض سقوف بطاقات الائتمان. فالقطاع الذي شهد ركوداً في السنوات الأخيرة بسبب توقّف المصارف عن إعطاء قروض الإسكان المدعومة من مصرف لبنان بفوائد مخفوضة، عاد الى حيويته التي شهدها ما بين 2007 و2011، إذ لم يعد خافيا أن الأزمة النقدية التي يعيشها انعكست إيجاباً على القطاع العقاري في لبنان والدول المجاورة بعدما بات ملاذاً آمناً للبنانيين لاستثمار ودائعهم في ظل الأوضاع الراهنة. ولعل البارز في هذا الاطار هو تعثّر بعض زبائن المصارف عن تسديد قروضهم لأسباب عدة، منها تقاضيهم نصف راتب أو نتيجة صرفهم من العمل بسبب الأزمة الاقتصادية، بما يضطرهم الى إجراء مقايضة، أي الدفع بالعقارات بدلاً من المال النقدي، في مقابل عرض المصارف عقارات تعود لزبائن يعانون من قروض متعثرة نتيجة الضوابط المفروضة على حركة السيولة.واذا كان البعض يضع اللوم على المصارف في جمود القطاع العقاري بسبب لجوء عدد كبير من المودعين إلى ايداع مدخراتهم في المصارف طمعا بالفائدة المرتفعة بدل توظيفها في قطاعات تشكل ضماناً لها، يؤكد الخبير العقاري رجا مكارم لـ"النهار" أن "الآية انقلبت" إذ "اصبحت الناس مرتعبة من الوضع المصرفي، لذا تجدهم يهرولون من دون وعي لشراء العقارات، وخصوصا اذا كانت أسعارها مغرية أو تلك التي لم تشهد ارتفاعات للاسعار بعد 17 تشرين الاول". ووفق ما...