البيان الوزاري والورقة الإصلاحية وجهان لعملةٍ واحدة

ترأس الرئيس حسان دياب في السرايا الحكومية، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، لإجراء القراءة النهائية له قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره بصيغته النهائية. هذا البيان يلحظ خطة إنقاذية طارئة تتضمن خطوات مؤلمة لمعالجة الأزمة المالية مرورا بخفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف، اضافة الى التواصل مع المؤسسات والجهات الدولية المانحة لتأمين التمويل اللازم للحاجات الملحة وتغطية الحاجات التمويلية، الى مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراحل ثلاث من 100 يوم الى ثلاث سنوات.يخصص البيان الوزاري جزءا اساسيا للإصلاحات التي تتعهدها الحكومة، ومنها ما يتعلق بمكافحة الفساد حيث تلتزم الحكومة خلال اول 100 يوم لها إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاسراع في تنفيذها وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الحق في الوصول الى المعلومات، وتوسيع الملاحقات في ملفات الفساد وسائر الجرائم المالية والبيئية. كما تتعهد الحكومة متابعة التحقيقات المتعلقة بالاموال التي حوّلت الى خارج لبنان بعد 17 تشرين الاول 2019 خلافا للقانون، مع تعزيز دور ديوان المحاسبة وإنجاز وتعديل مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. وفي ما يتعلق باسترداد الاموال المنهوبة، تتعهد الحكومة إقرار مشروع قانون يكافئ من يساعد في الكشف عن الجرائم التي تستهدف المال العام مع السعي للكشف عن الاموال المنهوبة.وتبقى الانظار متجهة في المرحلة المقبلة الى كيفية تعاطي الحكومة مع ملف "سيدر" والاصلاحات التي تعهدها لبنان مقابل الالتزامات المالية التي حصل عليها، في وقت أصبح أكثر من ضروري وعاجل بدء تنفيذ المشاريع لما تحمله من نتائج إيجابية بالنسبة الى الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. ومن هنا، ستلتزم الحكومة ما ورد من إصلاحات في الورقة التي أُقرّت في مؤتمر "سيدر"، ولا سيّما الإصلاحات الماليّة والهيكليّة والقطاعيّة، وتنفيذ المشاريع التي وردت في برنامج الانفاق الاستثماري بعد وضع الاولويات توازياً مع آلية الرقابة المطلوبة، على ان يتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع والاهم تنفيذ الاصلاحات التي أقرت.يعطي البيان الوزاري أولوية اساسية للإجراءات والتدابير الاصلاحية والمالية والاقتصادية، وهي الورقة التي أقرتها حكومة الرئيس الحريري في 21 تشرين الاول 2019، إذ يتبنى البيان تنفيذ بعض بنودها تدريجا بعد موافقة الحكومة وبعد مراجعة فعالية هذه الاجراءات وصلاحيتها نتيجة التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها البلاد منذ تاريخ إقرارها حتى اليوم. وتعتبر حكومة دياب ان تصحيح المالية العامة يأتي في صلب خطة الانقاذ الشاملة التي تتضمن خطة مالية عامة متوسطة الاجل لضبط الاختلالات المالية ما يساهم في وضع نسبة العجز على مسار تراجعي، من خلال تطبيق سلسلة إصلاحات تطاول الايرادات، وتساهم في تحسينها عبر إصلاحات ضريبية تثمر تحسينا للجباية كنتيجة لمكافحة التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية ومكافحة التهرب الضريبي وملاحقة الشركات والافراد الذين يتهربون من الضريبة، وصولا الى إصلاح النظام الضريبي مع اعتماد الضريبة التصاعدية الموحدة وإقرار الشباك الموحد للتصريح الضريبي. في المقابل، وضمن المساعي الهادفة الى تأمين التصحيح المالي وخفض العجز، يبقى الحل من باب...