الحكومة البريطانيّة تعد بتشديد الإجراءات ضدّ المدانين بجرائم إرهابيّة

تستعد الحكومة البريطانية للإعلان، الإثنين، عن تشديد الإجراءات ضد المدانين بجرائم إرهابية، مثل منفذ هجوم الأحد في #لندن، الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية الاثنين، ومنفذ هجوم لندن بريدج في تشرين الثاني الماضي.

ودفع هجوم الأحد "ذو الطبيعة الإسلامية"، بحسب الشرطة، برئيس الوزراء بوريس جونسون، الاثنين، إلى التعهد إجراء "تغييرات جوهرية" في طريقة التعامل مع منفذي جرائم إرهابية.

وأعلنت حكومته، في تشرين الثاني، عن تعديلات قانونية مشددة بعد هجوم أسفر عن قتيلين على لندن بريدج في قلب العاصمة البريطانية، نفذه جهادي حصل على إطلاق سراح مشروط، كما منفذ هجوم الأحد.

واتهم حينها جونسون الذي كان يخوض حملة انتخابية باستغلال القضية لأغراض سياسية حتى من قبل عوائل الضحايا.

وينص مشروع قانون جونسون خصوصا على تشديد عقوبات السجن لمرتكبي أعمال ارهابية، على ان يكون الحد الادنى لاحكام مرتكبي جرائم خطيرة السجن 14 عاما مع منع الافراج المبكر عنهم. ومن المقرر رفع هذا المشروع قريبا الى البرلمان حيث يملك المحافظون غالبية ساحقة.

وطعن سوديش أمان البالغ 20 عاماً شخصين الأحد قرابة الساعة 14,00 ت غ في شارع تجاري في حي ستريتم بلندن، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

وأصيب شخص ثالث بجروح الأحد بانهيار زجاج ناتج عن رصاص الشرطة.

وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية الإثنين حادثة الطعن، وفق ما أوردت وكالة "أعماق" التابعة له على تطبيق تلغرام. وذكرت الوكالة الدعائية أن "منفذ الهجوم في منطقة ستريتم جنوب لندن أمس من مقاتلي الدولة الإسلامية، ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف" الدولي ضد التنظيم المتطرف.

واعلنت الشرطة الاثنين ان التحقيق يجري "على نحو مطرد"، بعدما أجرت مداهمتين في منزلين أحدهما في جنوب لندن، والآخر في منطقة بيشوبس ستورتفورد"، مدينة صغيرة شمال لندن.

وأضافت في بيان أنها "لم تجر أي توقيفات"، فيما لا زالت تفرض طوقاً أمنياً حول موقع الهجوم صباح الاثنين مع حضور قليل لعناصر الشرطة.

وقالت وسائل إعلام إن المهاجم الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً زائفا، خرج من السجن في كانون الثاني بعدما قضى نصف عقوبته البالغة ثلاث سنوات وأربعة أشهر في السجن لحيازته ونشره مواد إرهابية.

وبحسب صحيفة "ذي تايمز"، روج هذا الشخص للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية عبر رسائل إلى مقربين منه عبر تطبيق التراسل واتساب. وأعرب عن رغبته الموت "شهيداً" وقتل غير المسلمين في كتابات على دفتر ملاحظات.

وأوقف بعدما نشر على منتدى سري عبر الانترنت صورة سكين مع عبارة "مسلح وجاهز".

وأعلنت الشرطة بعد هجوم الأحد أن عناصرها من وحدة مكافحة الإرهاب كانوا موجودين على الأرض "في إطار عملية وقائية"، مشيرةً إلى أن منفذ الهجوم كان تحت للمراقبة.

وقالت النائبة من حزب العمال المعارض عن حي ستريتم بيل ريببيرو-آدي لقناة سكاي نيوز "إذا كانت الشرطة مضطرة الى مراقبة شخص خرج للتو من السجن، يعني ذلك أنه كان هناك أسباب كافية لبقائه داخله".

وأعرب رئيس بلدية لندن صادق خان عن "الغضب... من عدم التقدم في تنفيذ التعديلات التي تعهدتها الحكومة في تشرين الثاني".

وبحسب خان، يوجد "نحو" 70 شخصاً مدانون بالإرهاب خارج السجن في لندن.

وأضاف لقناة آي تي في: "أريد أن أسال الحكومة ما الذي نفعله إزاء هؤلاء الأشخاص السبعين".

في كانون الثاني، أعلن وزير الداخلية عن إضافة 100 مليون أورو للميزانية السنوية لمكافحة الإرهاب، التي يجب أن تتجاوز 906 ملايين جنيه استرليني (1,06 مليار أورو) لفترة 2020- 2021.

ويركز مشروع قانون الحكومة على العمل على تفادي تكرار الهجمات، مع وعد مضاعفة أعداد عناصر الرقابة.