عون: الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ليسوا بمسؤولين عن الخراب

عرض رئيس الجمهورية ميشال  عون مع وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "ردود الفعل على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما سمي بـ"صفقة القرن" والمواقف العربية والدولية حيالها".

كما تطرق البحث إلى المواضيع الديبلوماسية المطروحة وتصور الوزير حتي لدور وزارته في المرحلة المقبلة.

واستقبل رئيس الجمهورية وفداً من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة النائب السابق المحامي نعمة الله أبي نصر الذي قال: "فخامة الرئيس، نزوركم اليوم وأنتم تواجهون تحديات كبيرة من كل نوع، منها ما هو داخلي بفعل تراكمات أخطاء الماضي، ومنها بفعل ما يجري من حولنا. لكن عنادكم في الحق وإصراركم على تحمل مسؤولياتكم كاملة، جنب لبنان ويلات كثيرة، على الرغم مما تشهد شوارعه من غليان، وهذا ما يجعلنا نأمل في بلوغ الخواتيم السعيدة التي نصبو إليها جميعاً".

أضاف: "فخامة الرئيس، أمام الحكومة الجديدة التي طال انتظارها والتي نتمنى لها التوفيق، داعين الجميع إلى منحها فرصة لنجاحها، مهمات جسام طالما عددتموها في خطبكم وكلماتكم، لكن أولى هذه المهمات، العمل على إعادة حياة اللبنانيين إلى طبيعتها، بدءاً بإعادة ثقتهم بدولتهم بعدما أدركهم اليأس جراء تفشي الفساد ونهب المال العام وغياب أبسط الخدمات الأساسية وتفاقم الأزمات الاقتصادية وغيرها من سلسلة أخطاء بحق الشعب والدستور لا مجال لتعدادها، منها ما هو متعمد ومنها ما هو غير متعمد، لكن المحصلة النهائية واحدة وهي اهتزاز مرتكزات الوطن والقلق على المصير".

ولفت إلى أن "الرابطة ترى أنه يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذ المواقف الحاسمة والشجاعة من المواضيع الآتية:

- مكافحة الفساد واسترداد المال العام المنهوب من خزينة الدولة ومؤسساتها العامة ومحاكمة ناهبي هذا المال. كل ذلك من خلال قضاء مستقل وعادل، بعد رفع السرية المصرفية في لبنان والخارج ورفع الحصانة عن المسؤولين المرتكبين حسب الأصول والقوانين المرعية الإجراء.

- لا بد من اعتماد سياسة التقشف وشد الأحزمة لدعم مالية الدولة ومواردها لتمكينها من إيفاء ديونها ومتوجباتها.

- متابعة ما بدأتم في معالجة ملف النازحين السوريين بثبات وجرأة في لبنان والمحافل الدولية، نظراً لما يشكله هذا الوجود من خطر كبير على لبنان على مختلف الصعد والمستويات.

- التواصل مع اللبنانيين المنتشرين في العالم والاهتمام بهم والإفادة من طاقاتهم وخبراتهم، من خلال إستعادة الجنسية اللبنانية، جنسية آبائهم وأجدادهم، كما ممارسة حقوقهم السياسية في الإنتخابات ترشيحاً واقتراعاً في أماكن وجودهم وتمثيلاً في مجلس النواب وتسهيل كل سبل الاستثمار أمامهم في وطنهم الأم.

- تعزيز اللامركزية الإدارية الموسعة اختصاراً لمعاناة الناس وتحقيقاً للإنماء المتوازن بين كل المناطق والفئات".

ورد عون مرحباً بالوفد، مؤكداً أن "الوضع الأمني مستقر نسبياً بعد التظاهرات التي شهدها لبنان من دون أن تسقط فيها نقطة دم واحدة"، وقال: "بعدما أخذنا مطالب المتظاهرين على عاتقنا، لن نسمح بعد اليوم بأي تخريب للأملاك العامة أو الخاصة وسيعمل كل من الجيش والقوى الأمنية على المحافظة على الاستقرار. أما وقد تمكنا من تجاوز الأزمة الأمنية، فإن الازمة الاقتصادية المالية تبقى الأخطر، حيث لا الإنتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات خلت على الاقتصاد الريعي. لذلك، نحن اليوم بصدد معالجة هذين الوضعين الصعبين، والإجراءات التي ستتخذ ستكون قاسية وربما موجعة، ما يتطلب تفهم المواطنين لهذا الامر، وكذلك لواقع أن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ليسوا بمسؤولين عن الخراب الذي حل بنا".

وشدد على "أننا سنتحمل المسؤولية من موقعنا وهناك إجراءات مالية وإصلاحات بنيوية ستتم، كما ستتم معالجة الإهمال الذي تعاني منه المؤسسات، لا سيما المختلطة منها، حيث الكثير من التجاوزات، فضلاً عن المصالح التي سيتم وضعها تحت الرقابة المالية، وقد جرى لحظ الأمر في الموازنة، بحيث أن عائدات المرفأ والاتصالات أيضاً يجب أن تحول مباشرة إلى الخزينة، فضلاً عن الكثير من الأمور والقضايا الأخرى".

وأوضح عون أن "الورشة التي نحن في صددها كبيرة جداً وثمة الكثير من الأمور التي يجب ضبطها"، لافتاً إلى أنه "تم وضع نصوص قانونية لمكافحة الفساد، لا سيما وأن الأموال التي تم تحصيلها عن غير وجه حق غير موجودة في لبنان وستتم متابعتها بمساعدة المؤسسات المالية والمصرفية".

ثم دار حوار بين الرئيس عون والحضور، فأكد رئيس الجمهورية رداً على سؤال، حرصه على "توفير حق الحماية للمتظاهرين والتعبير الحر عن آرائهم"، لكنه أشار في المقابل إلى "وجود محرمات تتعلق بالتعدي على حرية الآخرين، كحق التنقل على الطرقات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة"، وقال: "لقد حصل ذلك لكنه لن يتكرر".