قرار للتمييز حصر الادعاء العام بالإثراء غير المشروع خارج بيروت بعويدات

ردّت محكمة التمييز الجزائية في الشكل الطعن المقدَّم من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بترك رئيسة مصلحة تسجيل السيارات والآليات المهندسة هدى سلوم في أول ملف ادّعت فيه عليها بجرم قانون الإثراء غير المشروع. ومآل قرار محكمة التمييز، الذي لم يتطرق إلى الأساس، حصر صلاحية الادعاء العام أو الملاحقة الجزائية بموجب هذا القانون أمام القضاء بعدلية بيروت فحسب وبالنائب العام التمييزي. وهو يتماشى بذلك مع قرار الهيئة الاتهامية في بيروت، الذي ردّ استئناف القاضية عون في الشكل أيضاً، عندما بحثت الأخيرة في قرارها مسألة صلاحية الادعاء العام في معرض النظر في طلب التخلية. صحيح أن قرار محكمة التمييز لم يتطرق إلى مسألة الصلاحية أو مناقشتها تعليلاً، إنما بمجرد ردّه الطعن المقدم من القاضية عون في خصوص هذا الملف المتصل بادّعاء عام بموجب قانون الإثراء غير المشروع، فهو جعل من قرار الهيئة الاتهامية في بيروت نافذاً بحصره قرار...