هل تبصم الحكومة على "بياض" موازنة لم تضعها؟ بري لإقرارها... ووزني يتولى فذلكتها والدفاع عنها

يبدو واضحا إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد جلسة للهيئة العامة قبل ظهر الإثنين المقبل لمباشرة مناقشة مشروع موازنة العام 2020، بدليل البيان الذي صدر عن مكتبه وفيه ينفي الاتجاه نحو تأجيل جلسة الموازنة إلى ما بعد جلسة الثقة للحكومة الجديدة. في المقابل تبرز تساؤلات تصل إلى حد الانتقادات حول إمكان أن تدافع  الحكومة الجديدة عن مشروع موازنة لم تضعه ولم يتوافر لها الوقت الكافي لدرسه، فيما يسأل البعض الآخر عما اذا كانت الحكومة ستبقي على السياسة المالية عينها التي أوصلت الأوضاع المالية والاقتصاد إلى ما هي عليه اليوم من تراجع وصعوبات وانهيار.من حيث المبدأ، صحيح أن الحكومة الجديدة ليست هي من أعد مشروع موازنة 2020، ويمكن التساؤل عن استعدادها للدفاع عنه، وصحيح كذلك أن الأصول تقتضي أن تحضر الحكومة امام المجلس النيابي، بعد نيل الثقة، للدفاع عن توجهات مشروع قانون الموازنة ومواده القانونية، لا سيما حين تنطوي هذه المواد على تعديلات ضريبية وشؤون لا علاقة مباشرة لها بالموازنة وتُعرف بـ "فرسان الموازنة"، وليس هناك اي شك في أهمية الانقلاب الحاصل على مستوى الأوضاع المالية للدولة والاقتصاد وتراجع إيرادات الموازنة العامة نتيجة التطورات الخطيرة التي باتت تستدعي إعادة نظر شاملة وجذرية في منطلقات مشروع الموازنة وفذلكتها ومقاربته لموضوع السياسة المالية والاقتصادية والنقدية الأنسب للتعاطي مع الواقع الجديد الذي أنتجته الأحداث والمستجدات الأخيرة، على مستوى أوضاع المالية العامة. وفيما يبدو صعبا ومستغربا تبرير الإصرار على عقد جلسة الإثنين، يذكّر المدير العام السابق والخبير في شؤون الموازنة العامة غسان بيضون بأن تاريخ 31/1/2020 هو الحد الأقصى المتاح دستورياً لإقرار الموازنة وتجنب الدخول في تطبيق القاعدة الإثنتي عشرية للإنفاق على أساس اعتمادات موازنة 2019، التي تفوق أرقام مشروع موازنة 2020. ويلفت الى أن إعادة الانتظام إلى المالية العامة بدأت مع الوزير علي حسن خليل وبإصرار من الرئيس بري ودعمه، وقد مرت بمرحلتين: الأولى اعتباراً من العام 2014، حيث توقف الإنفاق بموجب سلف الخزينة ولم يعد ممكناً تجاوز الإنفاق للاعتمادات المتاحة إلا بموجب قوانين بفتح اعتمادات إضافية، والثانية بالعودة إلى إقرار الموازنات اعتباراً من العام 2017،...