كنعان بعد لقائه برّي: إقرار الموازنة ضروري لمنع فوضى الإنفاق

زار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، وجرى عرض على مدى ساعة من الوقت، للملف المالي، عشيّة الجلسة المحددة لدرس وإقرار موازنة العام 2020.

وعقب اللقاء قال كنعان: "كان اجتماع بطابع مالي، وقد استعرضنا مشروع الموازنة وفق تعديلات لجنة المال والموازنة، والإجراءات الاستثنائية لاستعادة الثقة ووضع لبنان على الطريق الصحيح".

وأضاف: "سأوجز ما تباحثنا به وهناك توافق تام حوله. فعلى صعيد الاعتمادات، هناك تخفيض بقيمة 800 مليار ليرة على المشروع الوارد من الحكومة. وهناك إجراءات استثنائية أقرت في لجنة المال ومنها وضع رقابة مسبقة على كافة القروض والهبات وكل المؤسسات العامة بما يتعلّق بالإنفاق العام. وهناك مواد قانونية تقضي بتحويل أموال مرفأ بيروت وإيرادات شركتي الخليوي مباشرة إلى الخزينة. وهناك نقاش في البلد حول ما يبقى من هذه الأموال وحجم الحسومات بغاية النفقات التشغيلية، خصوصاً أن هناك مبالغ كبيرة تحسم من دون أي رقابة. وفي ضوء التدبير الجديد في حال إقراره، تحوّل هذه الأموال إلى الخزينة، وتقدّم التبريرات المالية للدولة من أجل النفقات التشغيلية".

وتابع: "كما تتضمن الموازنة رفع ضمان الودائع لصغار المودعين من 5 لإلى 75 مليون ليرة. وما عرفناه من جمعية المصارف ومصرف لبنان، أن 86% من المودعين هم من صغار المودعين، ما يعني أن هذه الخطوة يمكن أن تريح الناس، في الحالات القصوى التي تصل إلى الإفلاس، وهو ما لا نريده، ونعمل لتجنبه بالخطوات التي نقوم بها في لجنة المال والمجلس النيابي، والحكومة التي بات من المفترض أن تتشكّل".

وقال: "ومن الإجراءات الواردة في الموازنة، ما يتعلّق بالمتعثرين في القروض الإسكانية والزراعية والصناعية والسياحية والبيئية، لجهة وقف الإجراءات الجزائية والتعاقدية، ومنح مهلة 6 أشهر من دون تراكم للفوائد، وهو ما جرى التوافق عليه مع المصارف، ويفترض الالتزام به".

ولفت كنعان إلى أن "الموازنة تتضمن أيضاً تمديد مهل الإعفاءات الضريبية إلى 30 حزيران 2020، ما يفسح بالمجال لغير القادر على القيام بهذا الواجب، أن يحظى بفترة سماح للميكانيك والبلديات ومختلف الشؤون الضريبية، بما يريح المواطن".

وأردف: "هناك بنود طال انتظارها في هذه الموازنة، ومنها تأمين النقص للضمان الاجتماعي للمضمونين الاختياريين للأدوية والاستشفاء، إضافة إلى مستحقات أساتذة الجامعة اللبنانية التي حصلوا عليها وهي متأخرة منذ العام 2016. كما سنبحث ببنود أخرى في جلسة إقرار الموازنة، ومن بينها ما يتعلّق بالدفاع المدني".

وأكد أن " المحافظة على البلد وإجراء الاصلاح الفعلي ووقف الهدر، يتطلب إعطاء فرصة للمؤسسات. وإقرار الموازنة ضروري لمنع فوضى الإنفاق، وهو عمل أساسي غير سياسي، يفيد كل مواطن، ما يتطلب التكامل بين المؤسسات والشارع والمواطن، لإنجازه".