"ضياع اقتصادي" كبير يعيشه لبنان وقاطنوه، إن كان من القطاع العام أو الخاص وصولاً إلى المواطنين، ففي ظل الأزمة المالية الموجودة منذ أشهر عمدت عشرات الشركات إلى الإقفال، في حين ما زال بعضها ينازع وسط إجراءات وقائية خوفاً من الانهيار، كخفض ساعات عمل الموظفين وبالتالي خفض رواتبهم، أو حتى خفض عدد الموظفين لتقليص الكلفة عليها. فما هي مصاعب الشركات الخاصة؟ وأين يأتي دور وزارة العمل؟

انضم القطاع الخاص منذ نحو شهرٍ إلى "الثورة" عبر تجمّع احتشد فيه موظفو الشركات وأصحابها، عبّروا فيه عن غضبهم من الوضع الاقتصادي في البلاد، وأوضحوا بأنّهم يُفضّلون ضمان عمل موظفيهم على دفع ضرائب لدولة فقدوا ثقتهم بها، ضامنين بذلك استمرار أعمالهم، رغم الاختلاف بالرأي بين الشركات الخاصة ما بين مؤيد ومعارض لاستراتيجية عدم دفع الضرائب والرسوم.

الشركات الخاصة تعيش أزمة سيولة كبيرة وعدم إنتاجية، وبالتالي النتائج في أغلب الأوقات تظلم المواطن، إن كان عند الصرف أو حتى إن بقي في وظيفته بعد ارتفاع أسعار المنتجات جميعها حتى الأساسية منها. ولفت هادي نحاس إلى أنه أعد دراسة في شركته لجهة تغير مصروف موظفيه بعد أزمة الدولار، فظهر أن معظم المدفوعات بالليرة اللبنانية لكن القدرة الشرائية انخفضت بنحو 15 في المئة بعد ارتفاع الاسعار، لذلك يحاول دفع رواتبهم كاملة ولو من حسابه الخاص، موضحاً: "لا تستطيع كل الشركات القيام بهذه الخطوة، وبالتالي تصل إلى مرحلة صرف موظفيها أو تخفيض أجورهم".

الهمّ الأساسي هو الأجير