الشركات تُغلق أبوابها... أين حقوق الموظفين؟

"ضياع اقتصادي" كبير يعيشه لبنان وقاطنوه، إن كان من القطاع العام أو الخاص وصولاً إلى المواطنين، ففي ظل الأزمة المالية الموجودة منذ أشهر عمدت عشرات الشركات إلى الإقفال، في حين ما زال بعضها ينازع وسط إجراءات وقائية خوفاً من الانهيار، كخفض ساعات عمل الموظفين وبالتالي خفض رواتبهم، أو حتى خفض عدد الموظفين لتقليص الكلفة عليها. فما هي مصاعب الشركات الخاصة؟ وأين يأتي دور وزارة العمل؟انضم القطاع الخاص منذ نحو شهرٍ إلى "الثورة" عبر تجمّع احتشد فيه موظفو الشركات وأصحابها، عبّروا فيه عن غضبهم من الوضع الاقتصادي في البلاد، وأوضحوا بأنّهم يُفضّلون ضمان عمل موظفيهم على دفع ضرائب لدولة فقدوا ثقتهم بها، ضامنين بذلك استمرار أعمالهم، رغم الاختلاف بالرأي بين الشركات الخاصة ما بين مؤيد ومعارض لاستراتيجية...