المعارضة التركيّة ترفض إرسال قوات إلى ليبيا \r\nبرلين تتابع خطط أنقرة "بقلق شديد"

أحالت الحكومة التركية أمس مشروع قانون على مجلس النواب يتيح إرسال قوات إلى ليبيا، لتعجّل في خطة إصدار القانون التي تأكدت الأسبوع الماضي.

والتقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو زعماء المعارضة لحشد الدعم لمشروع القانون، لكن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أعرب عن معارضته له، معتبرا أنه سيزيد الصراع الليبي تفاقماً ويؤدي إلى انتشاره في المنطقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح الأسبوع الماضي بأن حكومته ستسعى إلى موافقة مجلس النواب على إرسال قوات إلى ليبيا، بعدما طلبت حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج دعماً. وتتصدى حكومة الوفاق لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير المتقاعد خليفة حفتر في شرق البلاد.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ونال شفيق أوز إن حزبه يعارض الخطوة، و"نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للديبلوماسية وليس لأن نكون جزءاً من حرب بالوكالة. ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءاً، وأبلغنا الوزير (جاويش أوغلو) أن هذا ليس صواباً". وحذر من أن "إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي الى انتشارها... نرى مشروع القرار أمراً سلبياً".

وسبق لحزب الشعب الجمهوري أن دعم مشاريع قوانين لإرسال قوات إلى شمال سوريا، حيث نفذت أنقرة ثلاث عمليات عبر الحدود خلال ثلاث سنوات. ومع ذلك، فهو يقول إنه لا يوافق على تحركات للجيش التركي خارج الحدود.

وبعد حزب الشعب، التقى جاويش أوغلو زعيمة الحزب الصالح المعارض.

ووقعت تركيا اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني، أحدهما للتعاون الأمني والعسكري والآخر للحدود البحرية في شرق البحر المتوسط. كما أرسلت إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني على رغم حظر تفرضه الأمم المتحدة.

وفي المقابل، تتلقى قوات حفتر دعما من روسيا ومصر والإمارات والأردن. ووصف أردوغان حفتر بأنه غير شرعي وقال إن أنقرة ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني بكل السبل الممكنة.

وفي برلين، صرح ناطق باسم الحكومة الألمانية بأن المستشارة أنغيلا ميركل بحثت في الجهود الرامية إلى حل ديبلوماسي للصراع الليبي خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي. وقال إن برلين تتابع "بقلق شديد" التقارير عن خطط تركيا العسكرية في ليبيا. وحض كل الأطراف المعنيين على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحظر الدولي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا وتكثيف المساعي للتوصل إلى حل ديبلوماسي.

وعرضت ألمانيا استضافة مؤتمر دولي للسلام في ليبيا تخطط له الأمم المتحدة. وقد يُعقد المؤتمر في برلين بعد اجتماع مزمع بين أردوغان وبوتين في كانون الثاني 2020.