إعفاء السيـارات المستعملة من رسم أرضية المرفأ تعثّر أكثر من 172 معرضاً وتسريح 4 آلاف عامل

أصدر وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إحالة إلى المرافئ اللبنانية يطلب فيها إعفاء السيارات التي وصلت إلى المرافئ من رسم الأرضية والغرامات المفروضة على التأخير، في خطوة تهدف الى تخفيف بعض التكاليف التي يتحملها مستوردو السيارات، الذين تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة وقف التسهيلات المصرفية والقيود على السحوبات، ما دفع الكثير من المستوردين الى إقفال معارضهم.

وقال رئيس جمعية مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي ان قرار فنيانوس "أتى إنطلاقا من كتاب أرسلته النقابة الى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير الذي تبنّى طلب النقابة وساهم إلى حدّ كبير في الوصول إلى هذا القرار عبر التواصل والتنسيق مع الوزير فنيانوس، وأرسل اليه كتابا تضمّن طلب إعفاء مستوردي السيارات من رسم أرضية المرفأ، على ان تعفى السيارات الجديدة من الرسم، اضافة الى إعفاء السيارات القديمة التي ما زالت على أرض المرفأ من الغرامات".

وأضاف: "تصل قيمة رسم أرضية المرفأ لكل سيارة الى 450 الف ليرة. أما في ما يتعلق بالغرامات التي يتحملها المستورد بدءا من اليوم التاسع في حال عدم تخليص السيارة وإخراجها من المرفأ، فهي تبلغ 90 الف ليرة لأول اسبوع تأخير بعد الايام التسعة الاولى، فيما تصل في الاسبوع الثاني الى 180 الفا في منحى تصاعدي. وأما بالنسبة الى عدد السيارات الموجودة حاليا على أرضية مرفأ بيروت فيصل الى ما يقارب 3000 سيارة مستعملة ومستوردة وصلت إلى المرفأ بعد 17 تشرين الأول تاريخ بدء التحركات الشعبية، ولم يعد في إمكان الشركات دفع الرسوم الجمركية لإخراجها من جراء التدابير التي اتخذتها المصارف بوقف التسهيلات للشركات، وتوقف بيع السيارات"، متوقعاً إمكان ارتفاع عدد السيارات على أرض مرفأ بيروت في الأيام المقبلة مع وصول الشحنات التي جرى التعاقد عليها في وقت سابق، ليصل العدد النهائي بحلول نهاية العام 2019 الى 4000 سيارة تقريبا.

وعن الأزمة التي يعيشها القطاع، أشار قزي الى ان عدد السيارات الموجودة في المعارض اللبنانية حاليا يقارب الـ40 الف سيارة، فيما توقفت المبيعات بشكل تام نتيجة وقف التسهيلات المصرفية، ووصل عدد معارض السيارات المستعملة التي أقفلت ابوابها نتيجة الازمة الى 72 معرضاً على كامل الاراضي اللبنانية، متوقعا ان يضاف الى هذا العدد أكثر من 100 معرض تتجه لإقفال أبوابها بحلول نهاية العام نتيجة تعثّرها المالي.

أزمة قطاع السيارات المستعملة دفعت أصحاب المعارض الى تسريح نحو 4000 عامل في القطاع، ومن تبقّى منهم تم حسم 50% من رواتبهم بدءا من تشرين الثاني الفائت.

على خط مواز، وبعد الاعفاء من رسم أرضية المرفأ والغرامات، تعمل النقابة حاليا، بحسب قزي، على ملف آخر يتمثل بطرح يُقدم الى وزير المال قد يساهم في إخراج سيارات من مرفأ بيروت تعود الى مواطنين توقفت الاجراءات التي بدأوها مع المصارف مباشرة بعد إندلاع الازمة مع وقف المصارف للتسهيلات المصرفية، فيما وصلت سياراتهم ولم تصرف قروضهم. ودعا الى "تضافر جهود كل الجهات المعنية لا سيما وزارة المال وإدارة الجمارك، للمساهمة في حل هذه الأزمة التي قد تتسبّب بسقوط الكثير من الشركات، خصوصا ان هذا القطاع شهد تراجعا في المبيعات بنسبة تخطت 12% في 2018 بالمقارنة مع العام 2017، ليضاف الى التراجع الكارثي الذي سُجل خلال العام الحالي". وبحسب قزي، "يساهم هذا القطاع في إدخال ما يقارب 600 مليون دولار سنويا الى خزينة الدولة نتيجة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى التي يتم تسديدها، فيما العديد من القطاعات الاخرى مرتبطة بهذا القطاع الذي يعيل آلاف العائلات اللبنانية".